وتبين خلال الجلسة السابقة أن هناك نسبة تفاوت 1٪ فقط من خلال الاطلاع على بيانى عدد السكان وعدد الناخبين، وجار العمل على إفراغ القانون للصيغة النهائية التى تتفق مع أحكام الدستور والقانون.
وأكد مصدر بقسم التشريع لـ"اليوم السابع" أن القسم يدرس تعديل المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقيمة حد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية للقائمة، كاشفًا عن أن هناك اتجاهًا داخل القسم بزيادة حد الإنفاق بالدعاية الانتخابية، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية.
وأوضح المصدر أن هناك قرارا من داخل قسم التشريع بضرورة مراجعة كل مواد قانون تقسيم الدوائر بجانب النظر فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية خوفا من الطعن عليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن القسم سيعقد اجتماعات متتالية أملا فى إنهاء القوانين وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.رئيس مجلس الدولة فى أول حوار منذ تعيينه لـ"اليوم السابع": توصلنا للصيغة النهائية للنظام الأساسى لاتحاد مجالس الدولة العربى والسعودية باركت الاتحاد.. المستشار جمال ندا: السيسى سيفتتح مقره قريبًا
