مجلة أمريكية: راند بول ضحى بحملته الرئاسية لمبادئه التحررية

رأت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه من المحتمل أن تكون اللحظة الحالية من أكثر اللحظات الحرجة فى الحملة الرئاسية لسناتور ولاية كنتاكى راند بول، فهى من الممكن أن تكون عونا له مستقبلا، ولكن بتكلفة سياسية عالية، كما يمكن أن تنهى آماله الرئاسية.

وأوضحت المجلة - فى تقرير نشرته فى نسختها الالكترونية اليوم الاثنين - أن أفعال السناتور قوبلت بغضب من جانب زملائه الجمهوريين، حيث قام بمنع التصويت على "قانون الحرية" فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع القانون الذى من شأنه أن يقلص دور البرنامج المثير للجدل لجمع الجزء الأكبر من بيانات الهواتف، عبر وكالة الأمن القومى ومعاودة إصدار ثلاثة برامج مراقبة أخرى التى انتهى العمل بها، حيث توقفت وكالة الأمن القومى الأمريكية، عن جمع البيانات الوصفية للهاتف بعد ظهر أمس الأحد.

وقال بول - وهو فى طريقه للخروج فى مجلس الشيوخ أمس الأحد - "سينتهى الأمر هذه الليلة، وبهذا انتهى سريان مفعول قانون باتريوت.. مضيفا أن "النقطة التى يريد أن يشير إليها تكمن فى أننا ما زلنا قادرين على القبض على الإرهابيين طبقا للدستور".

ونوهت المجلة الأمريكية إلى أن السيناتور الجمهورى الأمريكى راند بول يخطط لإلغاء برنامج وكالة الأمن القومى القائم على جمع بيانات الهواتف.

وذكرت أن "بول" قال فى رسالة بعثها للمجلة السبت الماضى "غدا سوف أعمل على إنهاء برنامج التجسس غير القانونى التابع لوكالة الأمن القومى"، وأضاف "أنا على اتم الاستعداد لبدء النقاش حول كيف يمكننا مكافحة الإرهاب من دون التخلى عن حريتنا"، وكان راند بول قد أطلق خطابا طويلا استمر10 ساعات فى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى احتجاجا على برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن.

يذكر أن لجنة العدل فى مجلس النواب الأمريكي، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، أقرت بغالبية 25 صوتا مقابل صوتين، مشروع إصلاح يعرف فى الولايات المتحدة باسم "قانون الحرية" والذى يجب أن يوافق عليه الكونجرس بمجلسيه.

ويعد هذا القرار نصا اساسيا من "قانون باتريوت" الذى اعتمد بعد أحداث 11سبتمبر 2001، وذلك لمنع وكالة الأمن القومى من جمع كم هائل من البيانات الشخصية فى الولايات المتحدة، وإذا تم تمرير التعديل من قبل الكونجرس، لن يصبح بامكان وكالة الأمن القومى جمع الجزء الأكبر من جميع المكالمات الهاتفية فى الولايات المتحدة.

وكانت الرئاسة الأمريكية قد شجبت أمس الأحد، التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ، الذى فشل فى تمديد العمل بقانون يجيز لـ "وكالة الأمن القومي" الاستمرار فى جمع البيانات الهاتفية، مطالبا البرلمانيين بالتعالى على حساباتهم الحزبية، والعمل سريعا على تدارك هذا الخطأ.

من جانبه، قال الناطق باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، فى بيان "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول فى إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، سيدوم أقل وقت ممكن".. مضيفا "فى مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي، يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية، وأن يتصرفوا بسرعة".