استمعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، اليوم الاثنين خلال محاكمة 51 متهما، فى الاشتباكات التى وقعت بمحافظة بورسعيد بشهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن، عقب صدور حكم بإحالة المتهمين بقضية مجزرة بورسعيد، لمفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم، إلى أقوال ضباط الشرطة بالقضية.
وقال الرائد "سامر محمد مصطفى" 34 سنة ضابط شرطة فى شهادته أمام المحكمة بعد حلفه اليمين، إنه كان معينا لخدمة مدرعة لفض الشغب حول مقر حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، وكان وقت الأحداث تم توجيهه لتعزيز القوات من قبل النجدة ، وكان برفقته بعض المجندين، وكان التسليح بالغاز فقط، ولم يكن يحمل سلاحه الشخصى وقتها .
وأضاف الشاهد بشهادته وجود تعديات وقعت وقت الحدث على القسم ورشقه بالحجارة من قبل الأهالى، مما دفعه إلى التعامل بالغاز مع المتجمهرين لقيامهم برشق القسم بزجاجات المولوتوف والحجارة، وذلك فى البداية، وعندما حدث إطلاق النيران على القسم رد أفراد القسم وهم وقتها فى حالة دفاع شرعى، وكنت وقتها خارج القسم.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المستشار عمر الجوهرى، أن المجنى عليهم فى تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات فى أكثر من 79 مواطنا آخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة