رئيس الرقابة المالية: إقرار آلية بيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء

صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم بشكل نهائى إقرار آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية تتيح بيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء والمعروفة بإسم (تى + 1) مع تطبيقها على كافة الأسهم المتداولة فى البورصة.

وقال سامى فى تصريحات له اليوم إن ذلك يأتى بعد أن طرحت الهيئة مقترح تلك الآلية للحوار المجتمعى ومناقشتها باللجنة الاستشارية لسوق المال.

وأوضح أن البيع فى اليوم التالى اختيارى وستستمر التسوية كما هى مطبقة حاليا بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء ( T+2 ) فالآلية المقترحة ليست بديلاً عنها، وكلها خطوات تصب فى مصلحة السوق والمتعاملين من خلال زيادة السيولة وتخفيض المخاطر، ولا يترتب على شركات السمسرة أى أعباء فنية فى حالة تطبيق الآلية المقترحة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مشروع تعديل المواد عدد من مواد قانون سوق رأس المال بهدف وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصري، و تحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها. حيث يقتصر القانون حالياً على تنظيم حالات الاكتتاب العام.

وأوضح شريف سامى أن مجلس الإدارة وافق على الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى ترغب فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل العقارى ونشاط إعادة التمويل العقاري.
وبين أن الاشتراطات تتضمن ألا يقل رأسمال شركة التمويل العقارى المصدر عن خمسين مليون جنيه وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدا وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقارى عن مائتين وخمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً وان تلتزم الشركة باستكماله خلال ثلاث سنوات على الأكثر.

وتتضمن الشروط أيضا ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية فى شركات إعادة التمويل عن 75% من رأس المال ، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس المال، كما تضمنت الشروط أن يتوافر فى رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية فى احد مجالات العمل التمويلى أو المصرفى أو المالى أو القانونى أو التأمينى لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين.

وقال رئيس الرقابة المالية إن مجلس إدارة الهيئة ناقش أوضاع الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

ويهدف الصندوق إلى تغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركه التامين.