تفاصيل تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون بتعديل انشاء الهيئة القومية للانفاق، ويهدف الى ضمان سرعة انجاز المشروعات التى تقوم الهيئة القومية للانفاق لتنفيذها خاصة تلك المشروعات المموله عن طريق القروض الاجنبية، وذلك لحل المشكلات المثاره عند تنفيذ هذه المشروعات.

ويهدف التعديل الى ان المشروعات المموله فى أغلبها عن طريق القروض الاجنبية، حيث إن الجهات المقرضة كانت ترفض دائماً الالتزام باحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وتطلب الالتزام بقواعد القرض والذى يكون فى الاغلب الاعم مخالفاً لاحكام القانون، لحل المشكلات المثاره فى هذا الشأن.

وجاء ذلك بناء على رغبة الهيئة القومية للانفاق بوضع لائحة مالية خاصة بها، وبما لا يخالف احكام القانون المصرى ويلبى متطلبات وشروط القرض الذى تحصل عليه لتنفيذ مشروعاتها، وذلك استنادا لنص المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 82 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام قانون المناقصات والمزايدات، وتسرى احكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.