اتحاد الغرف: إلغاء عمل شركات الملاحة الأجنبية فى مصر يهدد بطرد الاستثمار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السعى لتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 لإلغاء السماح الذى منحه القانون للقطاع الخاص المصرى والأجنبى بممارسة أعمال الوكالة الملاحية يهدد بطرد الاستثمارات التى يسعى الجميع لجذبها، من خلال مشروع محور قناة السويس وتطوير الموانئ.

وقال الوكيل، فى بيان اليوم الاثنين، إنه بالرغم من تكاتف مصر بأكملها قيادة سياسية وحكومة وشعب لتحقيق حلم تحويل مصر إلى المركز اللوجيستى العالمى الذى تستحقه من خلال مشروع محور قناة السويس والذى نسابق الزمن من أجل تحقيقه، ولكن بعض قصار النظر يسعون لتدمير هذا الحلم من خلال السعى لإلغاء السماح الذى منحه القانون للقطاع الخاص المصرى والأجنبى بممارسة أعمال الوكالة الملاحية.

وأضاف الوكيل، أن إنشاء الموانئ الحديثة وتنمية المحور دون جذب الخطوط الملاحية العالمية، لترتاد سفنها تلك الموانئ ولتستثمر فى إنشاء الأرصفة والمناطق اللوجيستية، وتنقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وهو ما قامت به دبى خلال العقود الماضية لتأخذ مركز مصر كمركز لوجيستى عالمى للشرق الاوسط، بالرغم من وجود قناة السويس بمصر، وهو ما تداركناه فى 1998 وتبين أثره فى ميناء شرق بورسعيد الذى نجح خلال سنوات قليلة بفضل القطاع الخاص فى ان يصبح الميناء الثانى للحاويات فى البحر الأبيض.

وأوضح الوكيل، أن من ينادوا بتلك الردة تناسوا أثر فتح المجال للقطاع الخاص بالقانون 1 لسنة 1998 المزمع تعديله، وعلى سبيل المثال ما شهده ميناء بورسعيد، حيث ارتفع عدد العاملين ينسبة 1750% من 1353 إلى 25000 عامل، والاستمارات بنسبة 250% من 400 مليون إلى 1.6 مليار جنيه، وعدد الحاويات الترانزيت بنسبة 1200% من 600 ألف إلى 4.1 مليون حاوية، ومقابل الانتفاع للجهات السيادية بنسبة 350% من 14.9 إلى 66.9 مليون دولار بخلاف 2 مليار دولار سنويا من القطاع الخاص تسدد لهيئات الموانئ مقدما، حيث أن موارد الدولة السيادية يسددها الوكيل الملاحى بالدولار سواء كان قطاع خاص أو عام والتى تجاوز إجماليها خلال السنوات الخمس الماضية 10 مليار دولار لهيئات الموانئ وغيرها من الجهات السيادية و22.5 مليار دولار رسوم عبور قناة السويس.

وأشار الوكيل إلى أن دخول القطاع الخاص بتكنولوجيات وأساليب إدارة حديثة أدى إلى خفض مدة مكوث الحاويات من 22 يوم إلى 8 أيام، مما كان له أثر واضح على انخفاض الأسعار للمستهلك إلى جانب جذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام الموانئ المصرية.

وأضاف الوكيل، أن تلك الردة تخالف المواد 27 و36 من الدستور التى تؤكد تحفيز القطاع الخاص، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة للملكية، كما تخالف تلك الردة الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات فى إطار منظمة التجارة العالمية والتى وقعتها مصر، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الوكيل، أن الاتحاد العام للعرف التجارية المصرية، ممثلا لأكثر من 4 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، وأكثر من 18 مليون من شركائهم العاملين، دعامة الاقتصاد وخالقى فرص العمل، يرفض تلك الردة التى ستدمر آمال وأحلام شعب مصر فى تحويل مصر إلى مركز النقل واللوجيستيات للعام أجمع وجذب الاستثمارات العالمية وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن.