مصدر بـ"التعليم العالى": تحقيقات مع جامعة خاصة قدمت أموالا للجنة التقييم

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى عن فتح تحقيقات موسعة من جانب الشئون القانونية فى الوزارة، حول قيام إحدى الجامعات الخاصة بإعطاء 4 من لجنة قطاع العلاج الطبيعى، بينهم نقيب العلاج الطبيعى حقائب وبداخلها مبلغ مالى أثناء تقييم وضع الكلية لتحديد إمكانية الموافقة على زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بها من عدمه .

وكشف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الجامعة تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بالموافقة على زيادة عدد الطلاب الملتحقين بكلية العلاج الطبيعى من 200 إلى 400 طالب خلال الفصل الدراسى الثانى، موضحا أن مجلس الجامعات الخاصة قام بإحالة الطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لتكليف لجنة قطاع العلاج الطبيعى بالمجلس لإعداد تقرير حول طلب الجامعة وإمكانية تطبيق ذلك .

وتم تكليف لجنة ضمت 4 أشخاص من بينهم الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى والدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة لزيارة الكلية للتأكد من الإمكانيات المادية والبشرية التى تستوعب الأعداد الجديدة من الطلاب، وتبين خلال زيارتهم للكلية أن المبانى مؤهلة لاستقبال الطلاب الجدد وبالاستفسار عن الهيكل الإدارى تقدم عميد الكلية بكشف يضم أسماء أعضاء هيئات التدريس وبالاستعلام عن الأسماء المدونة بالكشف، تبين أنها أسماء وهمية وأعضاء هيئات التدريس المدون أسماؤهم ليس لهم علاقة بالجامعة وغير منتدبين للعمل بها .

وفوجئ أعضاء اللجنة أثناء مغادرتهم الجامعة لإعداد تقرير حول زيارتهم بإهدائهم شنطة "سمسونيت" بداخلها مبلغ مالى وبعض الدعايا الخاصة بالجامعة، على الفور قام أعضاء اللجنة بإخطار المجلس الأعلى للجامعات بالواقعة، وتم إعداد مذكرة رسمية بالواقعة وتدعيمها بشهادات موثقة من أعضاء هيئات التدريس المذكور أسماؤهم فى الكشف الذى تقدمت بها الجامعة للجنة لإثبات عدم وجود علاقة بينهم وتلك الجامعة الخاصة، وتم إحالة المذكرة الرسمية إلى وزير التعليم العالى للتحقيق فيها .

من جانبه كلف وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق الشئون القانونية بالوزارة بفتح تحقيق موسع فى الواقعة، كما قررت لجنة قطاع العلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف الاعتراف بكلية العلاج الطبيعى بتلك الجامعة الخاصة، ورفض قبول أى طلاب جدد بها وإحالة عميدها للتحقيق .