متضامن مع أبوتريكة

عندما يكتب التاريخ اسم محمد أبوتريكة، لا يكتبه ضمن أفضل 10 لاعبين كرة قدم فى تاريخ مصر الحديث بقدر ما سيكتبه كأحد أيقونات الرياضة المصرية، هو واحد من قلائل، حقق المعادلة الصعبة (الموهبة والأدب)، ليس كغيره من عشرات اللاعبين العاشقين للشاشات أو غيرهم الغارقين فى النميمة الرياضية. 

ارتبط به ملايين المصريين لحسن خلقه وتدينه، حتى جاء الإخوان للحكم، فحسبه البعض عليهم مع أنه لم يؤكد ذلك أبدا، وعندما سقط الإخوان أحاطته الشائعات عامين متتالين بأنه يدعم الجماعة الإرهابية وهو ملتزم الصمت تماما، إلى أن صدر قرار بالتحفظ على شركته، وهنا نحن أمام قليل من الأسئلة للمكاشفة عن قرارات، تبدو فى ظاهرها المصلحة الوطنية، بينما هى أكبر ضار بالمصلحة الوطنية. 

أولا: إذا كان أبوتريكة حقا يمول الجماعات الإرهابية، فلماذا تأخرت تحرياتك عامين لحين اكتمالها وإصدار القرار، خاصة أن أبوتريكة علم من أعلام الدولة، أم أن هناك من يقدم أو يؤخر الإعلان عن الأسماء ولا نعرفه؟ 

ثانيا: هل تدرك الدولة حجم تبعيات قرار بالتحفظ على شركة أبوتريكة وأن ملايين المصريين سيدشنون «هاشتاج» للتضامن مع أبوتريكة، خاصة أن هذا القرار سيؤثر بالسلب عليهم، وسيزيد من شكوكهم فى نوايا الدولة الجديدة التى ترفع شعارات العدالة، بينما يقع الظلم على شخص مشهود له بالأمانة وحب البلد ولم تخرج كلمة منه ضد مصلحتها؟ 

ثالثا: هل حصنت الدولة نفسها وهى تأخذ مثل هذا القرار، أم أنها لا تعلم أن القرار سيلغى مع أول طعن يقدمه أبوتريكة فى القضاء الإدارى؟ لأن قرار التحفظ صدر من لجنة إدارية بناء على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أموال الإخوان، وهى محكمة غير مختصة بالأساس، فضلا عن المخالفة القانونية التى استند عليها أصحاب 17 مدرسة إخوانية صدر بحقهم قرار بالتحفظ وألغى فيما بعد، وهى أن  قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا المادة 208 مكرر، نص على أن منع المتهمين من التصرف فى أموالهم أو إدارتها يكون بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة أو من النائب العام، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، على أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور أمر المنع، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، وهو الأمر الذى لم يحدث مع أبوتريكة، فلا صدر القرار من محكمة جنائية ولا نائب عام، بل صدر من لجنة إدارية. 

إذن نحن أمام جريمة فى حق الدولة نفذها رجال بها، جريمة بـ3 أركان، جرم بصدور قرار مخالف للقانون، وجرم بتشويه الإيقونات المصرية الشبابية، وجرم بخلق عداء بين قطاع كبير من الدولة والدولة نفسها، لما يشعر به القطاع من وقوع ظلم على أبوتريكة، وجرم أخير إن جاز لى التعبير هو جرم اللامسؤولية، لأن قرار كهذا يهدم مشروعية إنجازات لدولة بأكملها ويمحوها من ذاكرة الإنسان، قرار كهذا لا يحق بأى حال أن يكون مبنيا على تحريات مكتبية توقع الدولة كلها فى حرج.