صراع مبكر حول انتخابات نقابة المحامين..بدء الإجراءات فى سبتمبر وإجراؤها فى نوفمبر.. سامح عاشور وسعيد عبد الخالق ومنتصر الزيات ومحمد عثمان أبرز المرشحين المحتملين.. والإخوان تبحث عن مرشح مقرب من النظام

- "طوسون" يتوقع مقاطعة الجماعة

- سامح عاشور يؤكد أحقيته فى الترشح وفقا لقانون المحاماة

بدأ العديد من المحامين الاستعداد لانتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين مبكرا، وظهرت خلال الشهور القليلة الماضية فى المشهد النقابى العديد من الشخصيات التى تنوى الترشح بالانتخابات القادمة، فى محاولات منهم لجذب وكسب أكبر عدد من المحامين لتأييدهم فى الانتخابات.

إجراءات انتخابات نقابة المحامين

وتعد نقابة المحامين أهم وأكبر النقابات المهنية فى مصر، لما لها من تاريخ طويل فى الحركة الوطنية المصرية، وتأسست النقابة فى عام 1912، ومر عليها العديد من الزعماء السياسيين والشخصيات الوطنية الذين تولوا قيادتها على مر العقود الماضية، كما أنها من أكبر النقابات المهنية عددا، حيث تضم ما يقرب من 600 ألف محامٍ.

وتنتهى مدة مجلس النقابة الحالى الذى يرأسه النقيب سامح عاشور، فى شهر نوفمبر المقبل، حيث تنص المادة (136) من قانون المحاماة على أن: "تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، ولا يجوز تجديد انتخابات النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون"، وكانت انتخابات النقابة الأخيرة أجريت فى 20 نوفمبر 2011، لتنتهى مدة المجلس فى نفس التاريخ من عام 2015 الجارى، وتبدأ إجراءات الدعوة للانتخابات قبل هذا التاريخ بـ60 يوم، أى خلال شهر سبتمبر المقبل.

سامح عاشور: الانتخابات المقبلة فى نوفمبر

وقال النقيب العام للمحامين سامح عاشور، لـ"اليوم السابع" إن إجراءات الانتخابات، تبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات فى نوفمبر، مضيفا أنه لم يحسم موقفه من الترشح، لكنه فى إطار التشاور مع بعض القيادات النقابية حول ترشحه.

وأضاف "عاشور"، أنه يحق له الترشح فى الانتخابات القادمة، وذلك ردا على من يدعون أنه لا يجوز له الترشح، موضحا أن قانون المحاماة ينص على عدم جواز ترشح النقيب لأكثر من دورتين متصلتين، وأنه إذا ترشح الانتخابات المقبلة، ستكون المرة الثانية وليست الثالثة، فى إشارة إلى أنه لم يكن نقيبا للمحامين فى الدورة السابقة التى فاز فيها حمدى خليفة النقيب السابق، والذى لم يكمل مدته لصدور حكم قضائى بحل المجلس.

وحذر "عاشور" من بعض الشخصيات التى تشعل إلى مصلحة المحامين، مشيرا إلى أن البعض يسعى إلى إحداث أزمات ليستفيد منها انتخابيا.

سعيد عبد الخالق

كان سعيد عبد الخالق، وكيل نقابة المحامين الأسبق، وعضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، أول من أعلن أنه سيخوض انتخابات النقابة القادمة على منصب النقيب العام، وقال أنه اتخذ قرار الترشح منذ عدة شهور، ورفض خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل الاستعداد جيدًا لانتخابات النقابة.

وجدير بالذكر أن سعيد عبد الخالق كان وكيلاً لنقابة المحامين فى المجلس السابق، وتولى موقع الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وكان عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين فى مجلس سامح عاشور 2005، ثم انضم للحزب الوطنى المنحل وخاض الانتخابات البرلمانية لعام 2010 عن دائرة باب الشعرية وفاز بمقعد الدائرة فى برلمان 2010 الذى تم حله عقب ثورة يناير، وتم اتهام سعيد عبد الخالق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل" خلال أحداث الثورة، ضمن 25 متهمًا من رموز وأعضاء الحزب الوطنى، وحبس احتياطيًا على ذمة القضية إلى أن صدر حكم ببراءة جميع المتهمين فى القضية.

منتصر الزيات يهاجم سامح عاشور

ومن بين الشخصيات التى تردد اسمها داخل النقابة للترشح على منصب النقيب، منتصر الزيات، المعروف بأنه محامى الجماعة الإسلامية، والذى خاض الانتخابات الماضية على منصب النقيب لكنه خسر، إلا أنه أكد أن مسألة ترشحه لم تحسم وفى إطار التشاور، وأنه لا ينتمى لجماعة الإخوان ولن يمثلها فى الانتخابات المقبلة إذا ترشح، وأنه لا يمثل أى تيار سياسى.

وشن "الزيات" خلال الفترة الماضية هجوما شرسا ضد سامح عاشور ومجلسه، واتهمهم بالتقصير فى حق المحامين، وتقاعسهم فى الدفاع عن أعضاء النقابة، ودشن حملة "أطلق سراحهم" للإفراج عن المحامين المحبوسين، مما دفع أنصار "عاشور" إلى اتهامه بالظهور الانتخابى، وأنه يشن هجوما ضد النقيب لأغراض انتخابية، وأنه لا يدافع إلا عن محامى الإخوان، ورد "الزيات" على ذلك قائلا: "إننى منذ الانتخابات الماضية صرفت النظر تماما عن مسألة الانتخابات وأشهد الله على ذلك، وهنأت النقيب وقتها بفوزه ورفضت الطعن على نتائجها".

مختار نوح يعلن عدم ترشحه بانتخابات المحامين

فيما أعلن مختار نوح، المحامى بالنقض، والمنشق عن جماعة الإخوان، أنه لا ينوى الترشح فى انتخابات نقابة المحامين القادمة، وخاض "نوح" انتخابات النقابة الأخيرة على مقعد النقيب، لكنه خسر الانتخابات.

محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة

ومن الشخصيات التى تردد اسمها داخل النقابة محمد عثمان ـ نقيب محامى شمال القاهرة، والذى طالبه بعض شباب المحامين ورموزها بالترشح لمنصب النقيب العام، مرجعين ذلك إلى النقلة النوعية فى الأداء النقابى بشمال القاهرة وتفعيل دور اللجان النقابية، إلا أن "عثمان" أكد أن مسألة الترشح للنقابة العامة حديث سابق لأوانه، وأنه لم يحسم موقفه بالترشح من عدمه.

ارتباك داخل جماعة الإخوان حول المشاركة فى الانتخابات

وتسود حالة من الارتباك داخل جماعة الإخوان حول موقفها من انتخابات نقابة المحامين القادمة، بعد الضربة التى تلقتها الجماعة على المستوى السياسى فى مصر وعلى المستوى النقابى، بعد ثورة 30 يونيو، خاصة أن مجلس "عاشور" قضى على أغلبيتهم بمجلس النقابة، خلال الشهور الماضية بعد أن أسقط عضوية 6 من الإخوان، وصعد التاليين لهم فى الأصوات بالانتخابات الماضية.

وقال محمد طوسون، الأمين العام للنقابة، ومسئول ملف المحامين والنقابات المهنية داخل الإخوان، فى تصريح خاص، أنه لا توجد حلقة اتصال حاليا بين ممثلى الإخوان فى النقابة، متوقعا عزوف الجماعة عن المشاركة فى انتخابات "المحامين" المقبلة، مضيفا أن انتخابات نقابة الجيزة التى أجريت منذ شهور قليلة على منصب النقيب تعد دليلا على ذلك، حيث قاطعها الإخوان، مما أثر على نسبة الحضور للناخبين التى وصلت إلى 10%، فى حين كان فى السابق يحضرها نحو 70% ـ بحسب قوله.

وأشار "طوسون" إلى أن قلة نسبة الحضور فى الجمعية العمومية بالانتخابات المقبلة سيمكن أى تيار منظم داخل النقابة من الفوز بجميع مقاعد المجلس أو أغلبيتها، وعن ترشحه لعضوية المجلس رد طوسون قائلا: "أفكر فى ذلك لكنى لم أحسم".

وقالت مصادر داخل النقابة أن هناك فريقا داخل جماعة الإخوان يسعى لترشيح الإخوان أو دعمهم لمرشح يكون مقربا من النظام الحاكم، أملا فى أن يكون حلقة اتصال غير مباشرة بين الجماعة والدولة حال فوزه، مشيرة إلى أن الجماعة تلجأ إلى ذلك فى فترات ضعفها.