رئيس الرقابة المالية يلتقى بمدير البنك الأوروبى للاعمار والتنمية

اجتمع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمدير البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية بمصر فيليب تروورت، وجرت مناقشة التطورات فى الأدوات المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها فى ضوء اهتمام البنك بتمويل عدد من المشروعات فى مصر ومساهمته فى رؤوس أموال عدد من الشركات، حيث تعدت محفظة استثمارات البنك فى مصر الـ 700 مليون يورو بنهاية عام 2014.

واستعرض شريف سامى، مع مدير البنك الأوروبى عدد من الأدوات المالية المتاحة فى مصر لتمويل المشروعات، ومنها إصدار سندات أو توريق مستحقات، إضافة إلى ما سمحت به قواعد القيد بالبورصة المصرية التى أصدرتها الهيئة والتى تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها، بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة تتعلق بحجم رأس المال، ونسبة أسهم التداول الحر ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالى مستقل.

كما قدم شرحاً لمفهوم سندات الايراد التى تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، وبين أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيداً عن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التى تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتمانى المطلوب على المشروع نفسه وليس الجهة التى تقوم به.

وتناول رئيس الهيئة المزايا التى يمكن أن يتيحها لجوء الهيئات العامة والمحافظات وشركات القطاع العام لصناديق الاستثمار العقارى لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها، فالجهة العامة يمكن أن تبيع الأصل العقارى لصندوق الاستثمار العقارى وفى المقابل تحصل على وثائق استثمار فى الصندوق. ويضخ مستثمرون آخرون أموال فى الصندوق مما يوفر الموارد لتطوير المشروعات العقارية على الأراضى التى أصبحت فى حوذة الصندوق. مما ييسر ويسرع من تنميتها بعيداً عن روتين العمل الحكومى غير المتخصص أو المؤهل للقيام بهذا الدور.

وتعد مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية ومقره لندن منذ إنشائه عام 1991.. حيث تم تأسيس البنك بهدف مساعدة دول شرق ووسط أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق فى المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.

واستجابة لما شهدته منطقة الشرق الأوسط من تطورات سياسية عام 2011، بدء البنك فى توسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل دول جنوب وشرق المتوسط ومن بينها مصر وتونس والأردن والمغرب، وعليه اكتسبت هذه الدول صفة دول عمليات بالبنك بما يسمح لها من الاستفادة من قدرات البنك التمويلية والفنية.