تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية
وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى، أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
حصر مخالفات الصحراوى لتحصيل مستحقاتها للدولة
فيما انتهت اللجان الفنية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها لدى مخالفات الطرق الصحراوية، والتى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى القاهرة - الإسماعيلية والقاهرة - إسكندرية الصحراويين، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى.
500 جنيه للمتر المبانى لمخالفات الطرق الصحراوية
وبدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية بـ500 جنيه للمتر المربع مبانى، بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، على أن يتم العمل بهذه الأسعار لمدة 6 أشهر، ثم يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه، واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعى للمنتجعات سياحية.
الهيئة العامة للتعمير توجه 6 آلاف إخطار للشركات المتعدية على الطرق الصحراوية
وأكد مصدر مسئول للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن الهيئة وجهت 6 آلاف إخطار للشركات المتعدية على الطرق الصحراوية، لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى دون وجه حق، أو تجاوز النسبة المسموح بها فى البناء تم توجيه الحجز الإدارى على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد، مؤكدًا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتجاوز مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومى 30 مليار جنيه، والتى أقامت بها البنية القومية للمشروعات الزراعية.
ويقول الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم إصدار قرار وزارى بإنشاء إدارات للتحصيل فى كل إدارة زراعية تقوم بتحصيل مبالغ الغرامات مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية، فضلاً عن إنشاء لجنة مركزية لتلقى الإحصائيات وإعداد آلية فاعلة لتحصيل مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من أراضى الدولة، وخاصة مخالفات الطرق الصحراوية بعد تغير النشاط وباقى مستحقات بعض قطاعات وزارة الزراعة، وكذلك غرامات التعدى على الأراضى الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، أن الآلية الجديدة تعتمد على إعادة تنظيم إدارة التحصيل حتى تقوم بعملها على أكمل وجه، وذلك بعد حصر كل المبالغ المستحقة للهيئة، وكذلك وضع قواعد لاختيار مندوبى الحجز وموظفيها، حيث سيتم عمل إرشادات قضائية تساعد القائمين على توقيع الحجز لتكون دليلاً استرشاديًا لهم، بحيث تعتمد على إعادة تنظيم إدارة التحصيل حتى تقوم بعملها على أكمل وجه، وذلك بعد حصر كل المبالغ المستحقة للهيئة، وتم إصدار قرار بتنظيم الإدارة وقواعد اختيار مندوبى الحجز وموظفيها، حيث سيتم عمل إرشادات قضائية تساعد القائمين على توقيع الحجز لتكون دليلاً استرشادياً لهم.
موضوعات متعلقة:
- وزير الزراعة: السيسى كلفنى بمتابعة العمل فى قرية الأمل بالإسماعيلية
