"تنظيم الاتصالات": إغلاق مواقع "غش الثانوية" يحتاج لإذن قضائى

أكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،أن إغلاق أى موقع يثبت تسريبه لامتحانات الثانوية العامة، يجب أن يتم تحديده من جانب الجهات القضائية ووزارة التربية والتعليم، مؤكدا عدم تدخل الجهاز بالمحتوى على شبكة الإنترنت، أو ما يتداوله المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه إذا أرادت وزارة التربية والتعليم إغلاق هذه المواقع عليها اللجوء إلى الجهات القضائية للإبلاغ عن مواقع تسريب الامتحانات، وتقوم هذه الجهات بمخاطبة الجهاز والجهات المعنية لإغلاق هذه المواقع لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد المصدر أن التشويش على الهواتف المحمولة بلجان الثانوية العامة غير قانوانى، وأنه لا يمكن تنفيذ أمر كهذا، مشيرا إلى أنه ستكون هناك لقاءات مع مسئولين بوزارة التربية والتعليم قريبا.

وأشار مصدر آخر، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه يتم تشكيل غرفة متابعة لمراقبة لجان الثانوية العامة، وسيكون هناك ممثلون عن الجهاز ضمن هذه اللجنة، وتبحث الجهات المعنية وضع حلول لأزمة الغش الإلكترونى ولكن ليس من بينها التشويش على لجان الثانوية.

كان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد لليوم السابع فى وقت سابق، أن الوزارة لا يمكنها التشويش على الهواتف المحمولة بلجان الثانوية العامة، وأنه أمر غير قانونى، مشيراً إلى أنه أكد هذا الأمر فى خطاب رسمى وجهه إلى وزارة التربية والتعليم.

وأوضح "نجم"، أنه اجتمع مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى منذ عدة أيام، وطلب منه بحث إمكانية التشويش على لجان الثانوية العامة، وبعد بحث هذا الأمر تبين أنه غير قانونى، وليس من سلطات وزارة الاتصالات أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تنفيذ أمر كهذا.