المؤتمر يعد نقطة البداية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية
وقد نوهت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والمنسق العام للمؤتمر، أن هذا المؤتمر يعد نقطة البداية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الممتلكات الثقافية والتاريخية التى تحظى بها دول منطقة الشرق الأوسط فى مواجهة تعد الأولى من نوعها لتلك الممارسات غير المشروعة وفقًا للاتفاقات الدولية ذات الصلة.
نعمل معًا لحماية التراث الثقافى
حيث أكدت بصفتها منسقًا عامًا للمؤتمر بأن مصر تستضيف هذا المؤتمر تحت شعار "نعمل معًا لحماية التراث الثقافى" بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالدول العربية الشقيقة وهى المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق ودولة ليبيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية السودان، وبالتعاون مع معهد الشرق الأوسط والتحالف الدولى لحماية الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشارك فى فعاليات هذا المؤتمر على المستوى الدولى عدد من ممثلى وكالات الأمم المتحدة وخبراء آثار وأكاديميين ومسئولين عن تنفيذ القانون وممثلين عن المعاهد الأثرية الأجنبية العاملة فى مصر لبدء توحيد الجهود، وإيجاد حلول مبتكرة من المتخصصين وذوى الخبرة.
مناقشات حول حماية الممتلكات الثقافية
ستناقش جلسات المؤتمر دور المجتمع الدولى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والدولية فى مساعدة الدول على حماية ممتلكاتها الثقافية، كما سيتم استعراض التجارب الناجحة فى ذلك المجال، فضلاً عن البحث عن أفضل الوسائل لتطوير الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية فى مجال مكافحة نهب وتدمير الآثار، وكيفية رفع مستوى الوعى ضد عمليات الاتجار غير المشروع فى الآثار المنهوبة من قبل شبكات الجريمة المنظمة أو التنظيمات الإرهابية، كما ستخصص جلسة لاستعراض الخبرات المصرية فى مجال استرداد الآثار.
وفى هذا السياق، أكدت أن وزارة الخارجية تكثف جهودها خلال هذه الأيام بالتنسيق والتعاون التام مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة لإنجاح استضافة مصر لهذا الحدث الهام والإعداد الجيد له بما يليق بمكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى، وتأكيدًا على أن مصر حكومة وشعبًا تسعى لبناء مستقبل جديد له تاريخ يحافظ عليه ويحميه.
