"الخارجية" تحذر قوارب الصيد المصرية من اختراق المياه الإقليمية للدول

جدد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تحذير وزارة الخارجية لقوارب الصيد المصرية من مغبة الدخول غير الشرعى إلى المياه الإقليمية للدول الأخرى والصيد داخلها دون تصريح مسبق، حيث إن ذلك يعد انتهاكا لسيادة تلك الدول على مياهها الإقليمية، وكذلك خرق لقوانين الصيد المنظمة لهذا النشاط فى كل دولة على حدة، وهو أمر تكفله المواثيق والنظم الدولية حفاظا على سيادة الدول.

وأشار السفير بدر عبد العاطى إلى ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، وهو ذات المبدأ الذى تطبقه مصر حيث لا تقبل أى انتهاك لسيادتها على مياهها الإقليمية، والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضى الدولة.
وقال عبد العاطى إن وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية العامة المصرية فى الخرطوم وبورسودان تتابع عن كثب تطور قضية الصيادين المصريين المحتجزين فى السودان على خلفية قيام السلطات السودانية بإلقاء القبض على ثلاثة مراكب صيد هى: (مريم/ هادى الرحمن/ ملك) بتهمة الدخول غير الشرعى إلى المياه الإقليمية السودانية، وكذلك الصيد دون ترخيص فى تلك المياه، حيث صدرت أحكام ضد المراكب الثلاثة والصيادين على متنها بالحبس لمدة شهر فى قضية الدخول للمياه الإقليمية.

أما بالنسبة للقضية الثانية والخاصة بمخالفة قوانين الصيد، حيث تراوحت الأحكام بين الحكم بالغرامة 5 آلاف جنيه أو الحبس 6 أشهر بالنسبة للصيادين على مركبى "مريم" والحبس عامين للصيادين على المركب "هادى الرحمن"، أما بالنسبة للمركب "ملك" فقد تم سحب الدعوى الجنائية ضد المركب فى القضية الخاصة بانتهاك قوانين الصيد.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن جهود السفارة فى الاتصال بالسلطات السودانية أسفرت حتى الآن عن الإفراج عن الصيادين القصر وأحد الصيادين المسنين، حيث تم تسفيرهم وإعادتهم إلى مصر.
وأكد المتحدث أن السفارة والقنصلية المصريتين فى الخرطوم وبورسودان يتابعان أوضاع الصيادين المحتجزين، حيث يحضر أعضاء من القنصلية جلسات المحاكمة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، كما تابعوا عملية الاستئناف على الحكم، فضلًا عن متابعة أوضاع الصيادين وأحوالهم المعيشية فى أماكن احتجازهم، حيث يتم توفير الرعاية الطبية للمرضى، وتم نقلهم إلى سجن آخر بناء على طلب الصيادين.

وأوضح عبد العاطى أنه جنبًا إلى جنب جهود وزارة الخارجية، التى لا تتوقف على متابعة أوضاع الصيادين المحتجزين فى السودان، فإنها تتابع الاتصالات مع عدد من دول الجوار الساحلية للتوصل إلى مذكرات تفاهم معها لتنظيم عمليات الصيد بطرق شرعية بالنسبة للقوارب المصرية، حيث أثار وزير الخارجية سامح شكرى الأمر مع نظيره الإريترى خلال زيارته الأخيرة لأسمرا.