اتهام امريكى بمحاولة بيع أسرار نووية إلى دول أجنبية

قال مسئولون امريكيون الجمعة أن شارلز هارفى اكليستون، الموظف السابق فى وزارة الطاقة، وجه اليه الاتهام بمحاولة قرصنة اجهزة كومبيوتر تابعة للوزارة لسرقة ثم بيع اسرار حول القطاع النووى لدول اجنبية.

ووقع اكليستون (62 عاما)، والذى عمل ايضا فى لجنة التنظيم النووى، فى فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفدرالى "اف بى آي" فى اطار عملية اطلقها بعد دخول الموظف السابق إلى سفارة دولة اجنبية، لم يحدد اسمها، وعرضه تسليم معلومات سرية.

وجاء فى بيان لوزارة العدل أن اكليستون ارسل فى يناير بريدا الكترونيا كان يعتقد انه يحتوى فيروسا إلى اكثر من 80 حسابا الكترونيا، وهدفه احداث اضرار فى شبكة المعلوماتية التابعة لوزارة الطاقة، واستخراج بيانات حكومية حساسة متعلقة بالتسليح النووى.

وأثار هذا الموظف اهتمام الاف بى آى عندما عرض معلومات سرية للحكومة الاميركية على سفارة دولة اجنبية فى مانيلا فى 15 ابريل 2013. ورفض القضاء الاميركى تحديد اسم الدولة المعنية واكتفت بالإشارة اليها ب"الدولة أ".

وبحسب وثائق الاف بى آى التى اطلعت عليها وكالة فرانس برس فان اكليستون اقترح على "الدولة أ" لائحة من 5082 بريدا الكترونيا لمسئولين ومهندسين وموظفين فى لجنة التنظيم النووى مقابل 18800 دولار.

وجاء فى الوثائق المؤلفة من 50 صفحة، انه وردا على سؤال حول ما كان سيفعل لو رفضت "الدولة أ" المعلومات التى يعرضها فان اكليستون قال انه "كان سيقصد الصين وايران وفنزويلا لانه يعتقد أن تلك الدول ستهتم بهذه المعلومات".

وامن عملاء سريون للاف بى آى ادعوا انهم ممثلون عن "الدولة أ" البريد الالكترونى الذى من المفترض أن يستخدمه لقرصنة شبكة المعلوماتية فى وزارة الطاقة بعد تأكدهم من خلوه من اى فيروس قد يضر بالشبكة.

وبحسب الوثائق، فان اكليستون قال لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالى انه حاول بيع بيانات حكومية إلى فنزويلا و الصين، ولكن "لم يسمح له بلقاء مسئولين من الدولتين".

الى ذلك اشار اكليستون إلى انه حاول ايضا مع الفرنسيين فى 16 نوفمبر 2013، وانه نجح فى لقاء مسؤول فى السفارة الفرنسية فى مانيلا.

وأعلن جون كارلين، مساعد وزير العدل المسئول عن الامن القومى أن "اكليستون متهم بمحاولة تخريب والحاق اضرار بانظمة معلوماتية تابعة للحكومة تحتوى على معلومات حول التسليح النووى بهدف عرضها على دول اجنبية".

ويواجه اكليستون امكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاما كعقوبة قصوى فى الاتهامات الاربعة الموجهة اليه.