اتفقت مصر والسودان، أمس الخميس، على وضع الأسس والخطط المستقبلية لزيادة إيراد نهر النيل، وبلورة مشروعات مشتركة تراعى مصالح الدولتين ودول حوض النيل، ضمانا لأمنهم وسلامة مواطنيهم.
بحث الخبراء فى ختام اجتماعات الهيئة المصرية السودانية لمياه النيل بالقاهرة، موازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، ومشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، ومتابعة وتطوير عمليات قياس المناسيب على النيل، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر.
وقال رئيس قطاع مياه النيل وعضو الجانب المصرى بالهيئة المشتركة أحمد بهاء، إنه تم الانتهاء من تصميم الشبكة الهيدروميترولوجية بحوض النيل، التى تساعد فى الحصول على معلومات لكل المحطات بدول حوض النيل العليا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما تسهم الشبكة الهيدروميترولوجية فى قيام الهيئة بتحليل المعلومات الفورية لمتابعة ما يجرى بهذه الدول ووضع الأسس والخطط المستقبلية لزيادة إيراد النهر وبلورة مشروعات مشتركة تراعى مصالح مصر والسودان والدول الأخرى ومتابعة نوعية المياه لروافد النيل.
وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا فى تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلو مترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد إفريقى وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.
وشكلت لجنة ثلاثية من مصر وإثيوبيا والسودان لاختيار مكتب استشارى لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على مصر والسودان، على أن تكون نتائجها ملزمة للجميع.
وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 فى المائة، كما سيؤدى أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالى.
