محامى الشعب.. المستشار هشام بركات ينتصر للعدالة.. ينزع فتيل أزمة فى رشيد بحبس ضابط ومخبرين متهمين بتعذيب محتجز.. يأمر بالتحقيق مع رئيس نيابة وشقيقه فى قضية بيع آثار.. ويرفع شعار "لا أحد فوق القانون"

يحرص النائب العام المستشار الجليل هشام بركات، أن يؤكد دائمًا على أنه محامى الشعب، فيضرب بيد من حديد على جميع المخالفين، مهما كانت مواقعهم فى الدولة، حريصًا دائمًا على إعلاء دولة القانون، وتحقيق العدل للجميع.

النائب العام لا يتردد فى معاقبة المخطئين والمخالفين

• لم يتردد النائب العام لحظة من اللحظات فى حبس ضابط الشرطة "محمد.ع.ع"، ومخبرين من قوة مركز شرطة رشيد 4 أيام على ذمة قضية وفاة محبوس احتياطيا، واتهام عائلته لضباط وأفراد الشرطة بتعذيبه داخل مركز شرطة رشيد، بعد تحقيقات استمرت 15 ساعة متصلة من فريق نيابة شمال دمنهور ضم كلا من المستشار على حسن رئيس نيابة رشيد والمستشارين حسام أبوشليب وحازم الكحيلى رئيسا نيابة شمال دمنهور والمستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، بإشراف المستشار هشام بركات النائب العام.

وكانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، قد شهدت منذ عدة أيام تجمهر العشرات من أهالى متهم بمقاومة سلطات أثناء ضبطه بحوزته سلاح نارى، توفى بعد شعوره بإعياء بمستشفى رشيد العام، أمام ديوان مركز الشرطة، وتم تفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وأسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام. ومن جانبه أكد مصدر أمنى، أن أحداث الواقعة ترجع أثناء قيام ضباط المباحث بدائرة مركز شرطة رشيد، يوم الجمعة الماضى، بحملة أمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية، تم ضبط "ا.ا.ح" عاطل ومقيم مركز رشيد متلبسًا بحيازته سلاح نارى طبنجة عيار 9 ملى مطموسة الأرقام وبداخل خزينتها 4 طلقات من ذات العيار قام بالاستغاثة بأهليته وذويه لمحاولة تمكينه من الهرب.

وأوضح المصدر أن القوات تمكنت من ضبطه وضبط عدد من أقاربه لمحاولة تمكينه من الهرب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6237 لسنة 2015 جنح مركز شرطة رشيد، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهم خمسة عشر يوما، نافيا القيام بتعذيب المتوفى على أيدى أفراد الشرطة.

النائب العام يحيل ضابطى أمن وطنى للمحاكمة

كما أحال النائب العام ضابطى الأمن الوطنى، للمحاكمة على خلفية اتهامهما بقتل محامٍ وتعذيبه بقسم شرطة المطرية، ثم أمر بحظر النشر فى القضية وخاطب النائب العام بحسب بيان له رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمراسلة جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والدولية، بقرار حظر النشر فى القضية، ماعدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام، بشأن مستجدات التحقيق فى القضية.

كما طالب النائب العام بالتحقيق مع رئيس نيابة وشقيقه ومجموعة من الضباط فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "الآثار الكبرى"، وتم حظر النشر فيها بعد ذلك، حفاظًا على سرية التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة العامة.

أخبار متعلقة:

- النائب العام يأمر بحبس ضابط ومخبرين لاتهامهم بتعذيب محتجز بمركز شرطة رشيد