أوضح الدكتور بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، أن مبادرة المشروع الموحد لم ولن تطرح على أجندتها تغييرًا للقوانين بشكل كلى أو جزئى يتعرض لتغيير النظام الانتخابى بشكل كامل، مشيرا إلى أن ما سوف تتناوله ورش العمل للخروج بمشروع موحد هو الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية فى قوانين الانتخابات فقط.
وقال شلش فى بيان له: "إن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها تأتى فى إطار ضمان التعجيل بانتخابات البرلمان وضمانها الخروج بمشروع لا يعتريه عوار دستورى".
وأضاف أن حزب المحافظين أدرك أن اللجنة فى حرج شديد إذا ما أخذت برأى أحد الأحزاب دون غيرها فى سياق تعديل المواد المطعون عليها وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على أخر وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية فأثرت أن تتجاوز كل الاقتراحات ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادى هذا الحرج.
وتابع أمين عام التنظيم أن المبادرة تأتى بمثابة جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة وتهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير فى خريطة المستقبل حتى تستقر باقى مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة دعمًا لها وتكاملاً معها، إعمالاً لإرادة الشعب الذى اختار الرئيس السيسى، والذى يعد نجاحه إثباتًا لنجاح اختيار الشعب المصرى وفى القلب من الأحزاب السياسية والذى من بينهم تنسيقية المبادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة