نقلا عن العدد اليومى...
- 80 %يتفقون على أن المشاركة السياسية أمر ضرورى لعملية التحول الديمقراطى فى مصر
- 37% شاركوا مرة واحدة فى الانتخابات والاستفتاءات قبل عام 2011 مناقشة القضايا السياسية مع أفراد العائلة والأصدقاء فى مصر أقل أشكال المشاركة فاعلية
- %25 فقط من المصريين يعتبرون أن التظاهرات والاحتجاجات هى شكل من أشكال المشاركة السياسية زيادة كبيرة فى المشاركة السياسية للنساء بنسبة 81 %
- 75% من الشباب مارسوا حقهم فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات منذ الثورة
- مشاركة سكان المناطق الحضرية تفوقت على الريفية بنسبة %85
تعدُ المشاركة السياسية واحدة من السمات الرئيسية فى أى عملية من عمليات التغيير السياسى، وهى مكون أساسى فى النسيج الديمقراطى للمجتمع المدنى الفعال. وقد عانت مصر من ضعف المشاركة السياسية الحقيقية طيلة عقود عديدة. وتُقدم هذه الدراسة تعريفًا إجرائيًا للمشاركة السياسية سيجرى تكييفه لملائمة السياق السياسى - الاجتماعى فى مصر. فالمشاركة السياسية تشير إلى انخراط الفاعلين الاجتماعيين بنشاط فى المجال السياسى؛ ويمكن النظر إليها كدليل على استجابة المواطنين للسياسات التى تتخذها حكوماتهم. وتشير المشاركة السياسية كذلك إلى العملية التى يمكن للمواطنين من خلالها أن يلعبوا دورًا فى الحياة السياسية فى مجتمعهم، وأن يساهموا فى مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها.
وبعد النظر فى نطاق التعريفات النظرية لمفهوم المشاركة السياسية، تهدف هذه الورقة إلى تصنيف طرق تفاعل المواطنين المصريين مع وسائل المشاركة السياسية الرسمية وغير الرسمية. وتستند نتائج الدراسة إلى بحث كمى حيث تم إجراء استطلاع للرأى العام على مستوى الدولة، أُجرى بهدف الوقوف على الأنشطة التى يغلب أن يعتبرها المصريون من سبل المشاركة السياسية، وعلى الأثر الذى يمكن أن تُحدثه هذه الأنشطة فى المشهد السياسى المصرى. كما تعرض الورقة بنظرة مقارنة إلى مشاركة المواطنين قبل ثورة يناير 2011 وبعدها، من الحكم المؤقت تحت قيادة «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» إلى حكومة «مرسى» ثم النظام الحالى بقيادة الرئيس «السيسى». المشروع البحثى واستطلاع الرأى أجراه المركز المصرى لبحوث الراى العام «بصيرة» لصالح موقع وصحيفة «اليوم السابع» وبتمويل من «الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية» فى إطار مشروع «مسار» لاستطلاع اتجاهات الرأى العام فى مصر. ويأتى هذا المشروع ضمن برنامج «برنامج مسار» الأوسع نطاقًا، والذى صُمم لمواكبة العملية السياسية الانتقالية فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المشاركة السياسية الرسمية:
يُقصد بها استخدام المواطنين لحقهم المشروع فى المشاركة فى الحياة السياسية من أجل التأثير فى القضايا السياسية. ومن ثم، فالمشاركة السياسية الرسمية لا تكون مناهضة لشرعية الحكومة ولا معادية للنظام القائم. وبناءً على هذا التعريف، فإن هذه الدراسة تعتبر الأنشطة التالية من وسائل المشاركة السياسية الرسمية:
1 - الترشح لأى منصب سياسى رسمى.
2 - التصويت فى الانتخابات أو الاستفتاءات.
3 - الانضمام إلى حزب سياسى.
4 - المشاركة فى حملة انتخابية لمرشح ما أو حزب سياسى ما.
5 - المشاركة من خلال منظمات المجتمع المدنى.
المشاركة السياسية غير الرسمية:
عادةً ما يُقصد بها المشاركة من خلال قنوات غير رسمية لم تحددها الحكومة ولا تشرف عليها بصورة مباشرة. وعلى الرغم من أن الأشكال غير الرسمية من المشاركة السياسية عادةً ما تكون مناهضة لصانعى القرار وتنطوى على آراء سلبية فى نظام الحكم، فإن هذه الدراسة تركز على الوسائل والترتيبات غير الرسمية التى تمارس من خلالها هذه الأنشطة. وبناءً على ذلك، تُصنف الأنشطة التالية ضمن وسائل المشاركة غير الرسمية:
1 - المشاركة فى التظاهرات والاحتجاجات.
2 - المشاركة فى الاعتصامات أو العصيان المدنى.
3 - الأنشطة العنيفة ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
4 - متابعة الأخبار عبر مشاهدة التليفزيون أو من خلال قراءة الصحف.
5 - مناقشة قضايا السياسة ومشكلات الدولة مع الأصدقاء أو العائلة أو زملاء الدراسة أو العمل.
6 - المشاركة النشطة على شبكة الإنترنت من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والمجموعات والمدونات المعنية بالسياسة.
نتائج استطلاع الرأى العام بشأن المشاركة السياسية
تمييز الأشكال المختلفة للمشاركة السياسية
سُئل المواطنون الذين شملهم الاستطلاع عما إذا كانوا يوافقون على اعتبار كل نشاط من الأنشطة الواردة أعلاه شكلًا من أشكال المشاركة السياسية ثم طُرح على من كانت إجابتهم «أوافق» وحدهم سؤال آخر عن تقييمهم لفعالية النشاط الذى وافقوا عليه فى التأثير على سياسات الحكومة فى مصر وقراراتها. وبناءً على ذلك، يعرض الشكل «2» نسب من اعتبروا الأشكال المذكورة فعالة ومؤثرة على حكومتهم من بين أولئك الذين اعتبروها من أشكال المشاركة السياسية. ولم تُعرض الأنشطة على المشاركين فى الاستطلاع مصحوبة بتصنيفها المعد سلفًا من حيث كونها وسائل رسمية أو غير رسمية حتى لا يؤثر ذلك على إجاباتهم.
نسبة من يعتبرون كل نشاط من الأنشطة المذكورة شكلًا من أشكال المشاركة السياسية
نسبة من يعتقدون أن كل نشاط من الأنشطة المذكورة فعال ومؤثر فى سياسات الحكومة المصرية وقراراتها
ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذى أجراه مركز «بصيرة»، يميل المواطنون المصريون إلى الوسائل الرسمية للمشاركة السياسية أكثر من ميلهم إلى الوسائل غير الرسمية. فعلى سبيل المثال، اعتبر 77 فى المائة ممن شملهم الاستطلاع أن التصويت فى الانتخابات أو الاستفتاءات هو وسيلة من وسائل المشاركة السياسية، واعتبر 65 فى المائة منهم أنه وسيلة فعالة ومؤثرة فى سياسات الحكومة وقراراتها. وبالمثل، فقد اعتبر 65 فى المائة أن الترشح لأحد المناصب السياسية هو شكل من أشكال المشاركة السياسية، واعتبر 61 فى المائة منهم أنه وسيلة فعالة. أما الأنشطة غير الرسمية فقد كانت نسب قبولها بين المشاركين فى الاستطلاع أقل كثيرًا، إذ إن 25 فى المائة فحسب من المصريين يعتبرون أن المشاركة فى التظاهرات والاحتجاجات هى شكل من أشكال المشاركة السياسية «يرى 61 فى المائة منهم أنها مؤثرة». واعتُبرت مناقشة القضايا السياسية مع أفراد العائلة والأصدقاء فى مصر أقل أشكال المشاركة السياسية فعالية، رغم أن 46 فى المائة ممن شملهم الاستطلاع اعتبروه شكلًا من أشكال المشاركة السياسية. وفيما يخص استخدام الأنشطة العنيفة ضد مؤسسات الدولة ورموزها، فلم يعتبره شكًلا من أشكال المشاركة السياسية إلا 7 فى المائة فقط، %80 منهم يرون أن هذه الأعمال فعالة فى التأثير على سياسات الحكومة وقراراتها وهو ما يمثل 5 فى المائة من جميع المشاركين فى الاستطلاع.
المشاركة السياسية الرسمية وغير الرسمية بين المصريين
يلقى التقرير نظرة أكثر تعمقًا من خلال المقارنة بين مشاركة المواطنين فى مثال واحد على كل من الوسائل الرسمية وغير الرسمية للمشاركة السياسية، من خلال تحليل المعدل الفعلى لمشاركة المصريين فى التصويت والتظاهر على الترتيب. ويتمثل عنصر المقارنة فى التحليل الزمنى لما قبل ثورة يناير 2011 وما بعدها، وكذلك فى رصد التوجهات خلال السنوات الأربع الماضية فى ظل حكم مختلف السلطات المتعاقبة. بصفة عامة، يزيد مستوى المشاركة الرسمية للمصرين من خلال التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات كثيرًا عن مشاركتهم غير الرسمية فى التظاهرات والاحتجاجات.
نسب المشاركة فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات قبل ثورة يناير 2011 وبعدها وفقًا لما أفاد به
المواطنون الذين شملهم الاستطلاع
يظهر فى الشكل «3» أن 37 فى المائة من المصريين قد شاركوا مرة واحدة أو مرتين على الأقل فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة قبل عام 2011، فى حين أن 59 فى المائة لم يصوتوا مطلقًا فى تلك الفترة. وقد شهدت هذه النسب تغيرًا كبيرًا خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث صوت 83 فى المائة من المصريين مرة واحدة على الأقل، فى حين انخفضت نسبة الذين لم يسبق لهم التصويت إلى 16 فى المائة. وخلال الفترة التى سبقت انتفاضة 25 يناير 2011، كانت احتمالية ممارسة الرجال لحقهم فى التصويت أكبر مقارنة بالنساء «49 فى المائة و25 فى المائة على الترتيب». أما بعد الثورة، فممارسة التصويت بين الذكور والإناث كانت قريبة من بعضها للغاية «86 فى المائة و81 فى المائة على الترتيب»، وهو ما يُظهر زيادة كبيرة فى المشاركة السياسية للنساء بعد الثورة. ويمكن كذلك ملاحظة زيادة مماثلة فى مشاركة الشباب: ففى حين لم يصوت منهم سوى 23 فى المائة قبل يناير 2011، مارس ما يزيد على 75 فى المائة من الشباب حقهم فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات منذ الثورة. ومن المثير للاهتمام أنه قبل عام 2011 كانت نسبة المشاركين فى الانتخابات والاستفتاءات من سكان الريف أكبر من نسبة المشاركين من سكان الحضر «42 فى المائة و30 فى المائة على الترتيب». أما خلال السنوات الأربع الماضية، فقد اختفى هذا الفارق تقريبًا ووصلت النسبة فى المناطق الريفية إلى 81 فى المائة وفى المناطق الحضرية إلى 85 فى المائة.
أسباب عدم التصويت فى أى انتخابات أو استفتاءات
شمل الاستطلاع لمن أفادوا بعدم التصويت مطلقًا فى أى انتخابات أو استفتاءات «13 فى المائة من مجموع المشاركين» حول الأسباب وراء عدم مشاركتهم. وكان السبب الأكثر تواترًا بين المشاركين فى الاستطلاع هو عدم وجود بطاقة رقم قومى صالحة، وهو ما شكل تقريبًا خُمس الإجابات. ومن بين الشباب تحت سن الثلاثين الذين لم يصوتوا مطلقًا، كان هناك 35 فى المائة لم يصوتوا بسبب عدم وجود بطاقة رقم قومى صالحة، وهى نسبة مرتفعة للغاية بالمقارنة بمن هم فوق سن الثلاثين «6 فى المائة».
الأسباب الرئيسية وراء عدم التصويت فى أى انتخابات أو استفتاءات قبل وبعد ثورة 2011
المشاركة السياسية غير الرسمية: التظاهرات والاحتجاجات
عند المقارنة بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات، يُعتبر مستوى المشاركة فى التظاهرات والاحتجاجات بين المواطنين المصريين منخفضًا سواء قبل ثورة يناير 2011 أو بعدها.
نسب المشاركة فى التظاهرات والاحتجاجات خلال 5 فترات زمنية
ومنذ الإطاحة بـ«مبارك» وحتى انتخاب «مرسى» فى يونيو 2012، ارتفعت نسبة المشاركين فى التظاهرات إلى 11 فى المائة، وهى علامة على رغبة المصريين فى ممارسة حقهم فى المشاركة السياسية وقُدرتهم على ذلك. وبناءً على نتائج الاستطلاع، كانت نسبة مشاركة الرجال خلال هذه الفترة أعلى قليلًا من نسبة مشاركة النساء «17 فى المائة و6 فى المائة على الترتيب»؛ وكانت نسبة مشاركة الشباب «المواطنين بين سن 18 - 30 عامًا» 17 فى المائة فى حين كانت 11 فى المائة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 - 49 عامًا، وكانت 6 فى المائة فقط بين من هم فى الخمسين أو أكبر. ومن ناحية التعليم، كانت نسبة مشاركة الحاصلين على شهادات جامعية أعلى من نسبة مشاركة الحاصلين على شهادات دون متوسطة «19 فى المائة و7 فى المائة على الترتيب». كذلك كان المستوى الاقتصادى - الاجتماعى عاملًا مؤثرًا خلال هذه الفترة، إذ إن 23 فى المائة ممن ينتمون إلى الطبقة العليا قد شاركوا فى التظاهرات والاحتجاجات خلال تلك الفترة، مقارنة بما يقل عن 10 فى المائة من الطبقة الدنيا.
وقد وصل مستوى المشاركة إلى أعلى نسبة له «19 فى المائة» خلال الفترة الممتدة من حكم «محمد مرسى» حتى الإطاحة به عقب تظاهرات 30 يونيو.
وعقب الإطاحة بالرئيس «مرسى»، جاء الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، «عدلى منصور» إلى السلطة رئيسًا مؤقتًا لمصر. وقد انخفض مستوى المشاركة السياسية انخفاضًا ملحوظًا خلال هذه الفترة. وتُظهر نتائج الاستطلاع أن 91 فى المائة من المصريين لم يشاركوا فى أية تظاهرات أو احتجاجات خلال رئاسة «عدلى المنصور» المؤقتة. وعلاوةً على ذلك، فمنذ انتخاب المشير «السيسى» «وزير الدفاع السابق» وحتى توقيت إجراء الاستطلاع، لم يشارك 93 فى المائة من المصريين فى أية تظاهرات أو احتجاجات.
«2 - 2 - 4» أسباب عدم المشاركة فى التظاهرات والاحتجاجات
لم يوجه السؤال عن أسباب عدم المشاركة فى التظاهرات والاحتجاجات إلا لمن ذكروا أنهم لم يشاركوا فى أية تظاهرات أو احتجاجات سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، وهم يشكلون 70 فى المائة من المشاركين فى الاستطلاع. وقد أتاح لهم الاستطلاع أن يذكروا أكثر من سبب.
الأسباب الرئيسية وراء عدم المشاركة فى التظاهرات والاحتجاجات
وتُظهر نتائج الاستطلاع أن 28 فى المائة من المصريين الذين لم يشاركوا مطلقًا فى التظاهرات أو الاحتجاجات هم معارضون لجميع أشكال الاحتجاج أو التظاهر. وضمن هذه الشريحة، كان الأكثر ميلًا إلى معارضة التظاهرات هم المشاركون الذين ينتمون إلى الطبقات العليا والدنيا من ناحية المستوى الاقتصادى - الاجتماعى، فى حين كان المشاركون الذين ينتمون إلى الطبقات الوسطى أكثر ميلًا إلى قبول التظاهرات والاحتجاجات كوسيلة من وسائل المشاركة السياسية.
وفيما يتعلق باعتبارات الأمن والسلامة كسبب لعدم المشاركة، كان النوع هو العامل الأكبر تأثيرًا، إذ ذكر 29 فى المائة من الإناث أنهن لم يشاركن بسبب اعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة أو لأن عائلاتهن لم تسمح لهن بالمشاركة حفاظًا على سلامتهن. وعلى الجانب الآخر، لم تتجاوز نسبة الذكور الذين ذكروا السبب نفسه 4 فى المائة.
الوضع الراهن للمشاركة السياسية فى مصر: نية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة فى عام 2015
منذ يوليو 2014، أحاط الغموض بالانتخابات البرلمانية والمرحلة الأخيرة من خارطة الطريق فى مصر، بما فى ذلك قضايا قوائم المرشحين ومواعيد الانتخابات وتقسيم الدوائر وغيرها. وقد استُطلع المشاركون فى هذه الدراسة التى أجراها مركز «بصيرة» بشأن معرفتهم بالانتخابات البرلمانية القادمة. وفى نوفمبر، لم يذكر سوى 14 فى المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم قرأوا أو سمعوا أو رأوا مواد تتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة. وفيما يخصُ نوايا التصويت؛ فإن 63 فى المائة من المصريين ينوون التصويت، والخمس لم يقرر بعد، و16 فى المائة لا ينوون التصويت.
وبناءً على مشاركة من شملهم الاستطلاع فى الانتخابات والاستفتاءات منذ يناير 2011، وكذلك ما أفادوا به من نية التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة، يمكن أن نلاحظ أن هناك تراجعًا عامًا فى أعداد المصريين المستعدين للمشاركة فى العملية السياسية الرسمية. وفى حين يبدو أن الجيل الأكبر سنًا أكثر ميلًا للذهاب إلى مراكز الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية القادمة «70 فى المائة بين من تبلغ أعمارهم خمسين عامًا فأكثر»، وذلك مقارنة بالشباب دون سن الثلاثين «60 فى المائة».
العلاقة بين المشاركة السياسية والديمقراطية
يحظى الاعتقاد بأن مشاركة الشعب فى الشؤون السياسية يمكن أن تؤثر على سياسات الحكومة بأهمية محورية فى مفهوم الديمقراطية. وعلاوةً على ذلك، فإن مستوى المشاركة السياسية يمكن أن يشير إلى مدى الشرعية التى تتمتع بها الحكومة ومدى دعم المواطنين أو معارضتهم لسياسات بعينها، وكذلك إلى وجود إحساس بالمسؤولية المشتركة والواجب المدنى، وهو ما يميز الديمقراطيات الراسخة المستقرة. فالديمقراطية ثابتة البنيان ليس عليها فحسب أن تحترم الحق الأساسى فى المشاركة السياسية، وإنما ينبغى من الناحية المثالية أن توفر قنوات لممارسة هذا الحق وأن تشجع مشاركة المواطنين فى العملية السياسية.
تصورات المصريين عن فاعلية المشاركة السياسية
بعد 25 يناير 2011، بدأ المصريون يدركون أن المشاركة السياسية أمر حيوى، كما سبق وأشرنا عند المقارنة بين مستوى المشاركة قبل ثورة يناير 2011 وبعدها، على كل من الصعيدين الرسمى وغير الرسمى للمشاركة السياسية. وتتفق أغلبية المصريين «80 فى المائة» على أن المشاركة السياسية هى أمر ضرورى لعملية التحول الديمقراطى؛ وبمزيد من التحديد فإن ما يقارب 62 فى المائة يرون أنها ضرورية جداً لوجود الديمقراطية، فى حين يرى نحو 19 فى المائة أنها ضرورية، وفى المقابل، لا يتجاوز عدد المصريين الذين يرون أن المشاركة السياسية ليست أمرًا مهمًا فى سبيل إيجاد المزيد من الديمقراطية فى مصر 4 فى المائة.
وأخيرًا، سُئل المشاركون فى الاستطلاع عن فاعلية المشاركة السياسية وحجم تأثيرها المحتمل فى مصر. ويوضح الشكل «7» أن ما يزيد على نصف المصريين يرون أن الوضع الحالى للمشاركة السياسية فى مصر يمكنه التأثير على سياسات الحكومة وقراراتها بدرجات مختلفة. فى حين يعتقد ما يقل قليلًا عن ربع المواطنين المصريين «23 فى المائة» أن المشاركة السياسية ليس لها تأثير على الإطلاق.
تصورات المصريين عن فعالية المشاركة السياسية
التمييز فى المشاركة السياسية
يوجد فى مصر دعم واسع لأن تكون العملية السياسية شاملة للجميع. فوفقًا لنتائج الاستطلاع الذى أجراه مركز «بصيرة»، فإن أغلب المصريين «75 فى المائة» يعتقدون أنه، بغض النظر عن الجنس أو المستوى الاجتماعى أو الدين أو الانتماء السياسى، ينبغى أن يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية فى المشاركة فى الحياة السياسية دون أى نوع من التمييز. وفى المقابل، يعتقد 12 فى المائة فقط من المصريين أن عزل فئات بعينها هو أمر مقبول فيما يعارض 5 فى المائة فحسب مبدأ المساواة فى المشاركة ويرون أن قلة قليلة من الشعب هم من يجب أن يكون لهم الحق فى إبداء رأيهم فى المسار السياسى للبلاد.
الرأى العام بشأن العزل السياسى
وبعد مزيد من الاستقصاء، يمكن تقسيم نسبة الـ12 فى المائة الذين يرون أنه ينبغى عزل جماعات بعينها كما يلى: 7 فى المائة من المصريين يقصدون «الإخوان المسلمين» على وجه الخصوص، و3 فى المائة يرون عزل السلفيين و0.5 فى المائة فقط يرون أنه لا يحق لأى شخص ينتمى إلى «الحزب الوطنى الديمقراطى» أن يشارك فى الحياة السياسية.
أدوار كل نوع اجتماعى فى المشاركة السياسية
تلجأ الكثير من الحكومات إلى «سياسة تخصيص الحصص» أو «الكوتا» لدعم تمثيل النساء. وتشير الكوتا النسائية إلى مفهوم جديد للمساواة ألا وهو «المساواة فى النتائج» بدلًا من «المساواة فى الفرص» أو «المساواة التنافسية». ويذهب البعض إلى أن مفهوم المساواة التقليدى الذى يقتصر على إزالة العقبات الرسمية ثم يترك بقية الأمر إلى فرادى النساء هو مفهوم قاصر ولا يؤدى إلى التكافؤ الحقيقى فى الفرص. ومن هنا تنشأ أهمية الكوتا فى إزالة أية عقبات خفية أو تمييز خفى، وفى منح النساء نصيبًا من التأثير السياسى. وبموجب هذا المفهوم الجديد للمساواة، فمتى وُجدت العقبات، لا بد من اتخاذ تدابير تعويضية فى سبيل تحقيق «المساواة فى النتائج»، لا «المساواة التنافسية».
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة، ينصُ قانون الانتخابات على أن تشغل النساء 56 مقعدًا من بين 600 مقعد، إلى جانب 14 مقعدًا آخر تُخصص للنساء اللائى لن يُنتخبن انتخابًا مباشرًا وإنما سيختارهن الرئيس. وهكذا، يُتوقع أن يكون تمثيل النساء فى البرلمان القادم 11 فى المائة تقريبًا، وهى نسبة كبيرة مقارنة بنسبة الاثنين فى المائة التى انتخبت فى برلمان عام 2011 الذى لم تُطبق بشأنه أى سياسة فيما يخص الكوتا النسائية. وتُظهر نتائج الاستطلاع زيادة التأييد لحقوق النساء فى الحياة السياسية المصرية، إذ يوافق أغلبية المصريين «71 فى المائة» على مبدأ تخصيص حصة للنساء فى البرلمان وكان متوسط الحصص التى اقترحها المشاركون 42 فى المائة من مقاعد البرلمان. وبعد المزيد من الاستقصاء، يُظهر الاستطلاع أنه رغم أن نسبة قبول الذكور لفكرة الحصة المخصصة للنساء تبدو أكبر قليلًا من نسبة الإناث، إلا أن متوسط الحصة التى تقترحها الإناث أعلى كثيرًا، إذا كان متوسط الحصص المقترحة من جانب المشاركات من الإناث 50 فى المائة من مقاعد البرلمان، فى حين اقترح الذكور 36 فى المائة.
وتوضح النتائج أن الحاصلين على شهادات جامعية هم الأكثر معارضة لتخصيص حصة للنساء فى البرلمان. وعلاوةً على ذلك، كان متوسط الحصة المقترحة من جانب من وافقوا على فكرة الحصة المخصصة هو 35 فى المائة من المقاعد.
الموافقون على تخصيص حصة معينة للنساء فى البرلمان ومتوسط الحصص التى اقترحوها.
الاستنتاجات
إن المشاركة السياسية الفعالة عنصر مهم فى أى دولة تتمتع بحياة ديمقراطية سليمة، ويجدر بالسلطات أن تشجع، أو على الأقل أن تحترم، حق المواطنين فى الانخراط فى مختلف أشكال المشاركة السياسية، سواء كانت تلك الأشكال رسمية أو غير رسمية، تقليدية أو غير تقليدية، مباشرة أو غير مباشرة. وبناءً على نتائج استطلاع مركز «بصيرة»، يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أن المصريين يميلون إلى الوسائل الرسمية للمشاركة السياسية أكثر من ميلهم إلى الوسائل غير الرسمية. وتخلص هذه الدراسة أيضًا إلى أن أغلبية المصريين يعتقدون أن من حق جميع المواطنين أن يشاركوا فى الشؤون السياسية بغض النظر عن الجنس أو الانتماء السياسى أو الدين. وأخيرًا، فقد أعرب أغلبية المشاركين فى الاستطلاع عن تفاؤلهم بشأن المشاركة السياسية فى المستقبل القريب، إذ توقعوا أن يزيد مستوى المشاركة فى مصر خلال السنوات الأربع القادمة.
منهجية دراسة استطلاع الرأى العام
تستند الاستنتاجات التى انتهت إليها هذه الورقة إلى استطلاع للرأى العام أجراه مركز «بصيرة»، «المركز المصرى لبحوث الرأى العام»، عن طريق الهاتف المنزلى والهاتف المحمول فى أواخر شهر نوفمبر عام 2014. وتكونت العينة المستطلعة على مستوى البلاد من 2027 مواطنًا «فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر» مختارين عشوائيًا، وجرت موازنتها بعد ذلك لتمثل التوزيع السكانى الوطنى فى جميع محافظات مصر بمراعاة التناسب بين النوعين. وكان معدل الاستجابة 44.2 فى المائة، ويقدر هامش الخطأ بنسبة 3 فى المائة. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن المنهجية فى التقرير الكامل. وتعكس خصائص العينة صورة تقريبية دقيقة للسكان، كما هو مبين فى الجدول أدناه.
