"الرقابة المالية" تنظم ورشة عمل للتمويل متناهى الصغر بالمنيا

نظمت وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل بمدينة المنيا بعنوان "التمويل متناهى الصغر – الإطار القانونى ومتطلبات الإنطلاق".

وشارك فى تلك الفعالية التى عقدت أمس 140 من قيادات الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر بمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم إضافة إلى مشاركة مديرى وزارة التضامن الاجتماعى ومكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية وممثل لمنظمة العمل الدولية.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن ورشة العمل تناولت بالشرح قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر و ما أصدرته الهيئة من قرارات بمتطلبات الترخيص وضوابط ممارسة النشاط.

وأضاف أن هذه الفعالية تأتى ضمن سلسلة لقاءات تقوم بها "وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية" التابعة للهيئة فى مختلف أقاليم مصر، حيث عقدت ورش عمل فى بورسعيد وقنا وبنى سويف والاسكندرية والقاهرة ضمت عدة مئات من ممثلى الجمعيات الأهلية. وكذلك التقى رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى بمقر الاتحاد، ويعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية، ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية المختلفة.

وكشف شريف سامى أنه حتى الآن تم إصدار تراخيص مؤقتة لعدد 253 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة واحدة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وبينت الدكتورة ملك رضا المدير التنفيذى للوحدة أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.