الجنايات تصدر حكمها على مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية" السبت بعد عام من إدانته.. مصادر: لو حصل على البراءة لن يتبقى له إلا طعن النيابة على تبرئته بقتل المتظاهرين.. وتتبقى قضية البورصة لجمال وعلاء

عام إلا بضعة أيام وتحديدا 360 يوما تفصل بين الحكم الأول والثانى على مبارك ونجليه جمال وعلاء فى القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للأول، والسجن المشدد لمدة 4 سنوات لنجليه.

جلسات إعادة المحاكمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة فى 4 أبريل الماضى أولى جلسات إعادة المحاكمة بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، تلك الجلسة لبدء أولى جلسات إعادة المحاكمة، عقب اتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بعد الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.

إعادة المحاكمة التى لم تستغرق إلا جلستين فقط قامت فيهما محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوش بسماع أمر الإحالة ثم فض الأحراز، وهى عبارة عن 3 مظاريف واحتوى المظروف الأول على أسطوانة مدمجة خاصة بتقرير لجنة الفحص، وجاء الحرز الثانى ليحتوى على أسطوانة مدمجة أخرى لعملية ضبط المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية، والحرز الثالث عبارة عن محضر استطلاعات واستكتابات واطلع الدفاع عليها، كما تم فض 3 كراتين أمرت المحكمة بفضها، وبها أوراق ومستندات خاصة بالدعوى.

وبعد ذلك استمعت المحكمة لشاهد نفى وهو اللواء أبو الوفا رشوان، الذى كان يعمل فى سكرتارية رئاسة الجمهورية، وعاصر كل مراحل الأجهزة الأمنية وتحركاتها واجتماعاتها ومحاضرها، وأشار إلى وجود أعمال كثيرة تحدث بعيدا عن مبارك لا يعلم عنها شيئا، كما أن هناك أجهزة خاصة بالأعمال، لكنه يعترض أحيانا على بعض الأعمال التى تتم بمقرات الرئاسة.

وأضاف الشاهد أن أى مقر يتردد عليه الرئيس الأسبق أو يزوره على الأجهزة الأمنية مثل الحرس الجمهورى وأمن الدولة والأمن المركزى والحراسات الخاصة تأمينه، وكانت تجتمع لبناء المنشآت للحراسة الخاصة بالرئيس والتجهيزات التى تتم فى مقر تواجده وأسرته مثل شرم الشيخ، مشيرا إلى وجود 5 فيلات بشرم الشيخ ملكية خاصة بالرئيس، ويتولى الحرس الجمهورى تأمينها من ناحية البحر طلبوا عمل مصاطب على الهضبة حفر فى الجبل للتأمين طولها نحو 300 أو 400 متر.

وأشار الشاهد إلى وجود "فلتين" غير مجهزتين وأمر الرئيس بتجهيزهما لإقامة ما يقرب من 15 إلى 18 شخصا من السكرتارية والحراسات وأمن المقر والأطباء والاتصالات، وتم تجهيز أسوار وعوازل واتصالات وأسوار جديدة بينهم والقرى بارتفاع 7 أمتار وتمتد للبحر حتى تمنع الرؤية.

وتابع "أنشأ الحرس الجمهورى وحدات إقامة لضباطه مكونة من 6 غرف وجراج كبير ودورة مياه عمومية، وأن تلك التجهيزات موجودة وستظل تستخدم، وكانت هناك أعمال أخرى تتم فى الأماكن التى يتواجد بها رئيس الجمهورية"، ونفى الشاهد علمه بأى شىء عن ممتلكات جمال وعلاء الخاصة بخلاف فيلا علاء مبارك بالتجمع الخامس.

وردا على سؤال فريد الديب المحامى للشاهد حول ملازمته للرئيس الأسبق مبارك وحول إصدار مبارك لأى تعليمات بإجراء إنشاءات أو أعمال فى أماكن خاصة به، أو أحد أفراد أسرته على حساب الدولة له، أو للمتوفى جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية الجمهورية، أجاب الشاهد بأنه لم يسمع ذلك إطلاقا، ولم يقل له ولم ينقل أى تعليمات بعمل أى شىء فى الممتلكات الخاصة على نفقة الدولة.

وأكد الشاهد ردا على سؤال رئيس المحكمة، أن الرئيس الأسبق وأفراد أسرته يمتلكون الفيلات الخمسة بشرم الشيخ ملكية خاصة.

وانتقلت المحكمة بعد ذلك إلى سماع مرافعة النيابة العامة، الذى قالت إن المتهمين هم مجموعة من صناع الفساد الذين أحاطوا بالبلاد ووصلوا إلى الحكم فيها، حيث إن القضية قضية شعب ووطن ائتمن المتهم الأول، الذى أقسم على رعايتها لكنه رمى تلك الأمانة، وجعل من أموال الشعب ملكا خاصا يتصرف فيه هو وأسرته كيف يشاء.

وأضافت النيابة أن "الشعب وبرلمانه أعطى لمبارك أمانة حفظ البلاد لكنه ضيع الأمانة وجعل من أموال الشعب ملكا لمبارك وأسرته".

وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة، ليكون عبرة لمن يحكم مصر، قائلًا "ليعرف الجميع أن الحاكم أمين عليها فقط"، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق مبارك كان رئيسا للدولة وكل ما يطلبه ينفذ.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب المحامى عن المتهمين جميعا "مبارك ونجليه"، الذى أبدى فيها عدد من الدفوع الشكلية والموضوعية، مشيرا إلى أن محكمة النقض نقضت الحكم لأن ما قيل عن اشتراك المتهمين الثانى والثالث لا يصح معه الفعل، ودفع ببطلان أعمال وتقارير لجنة الخبراء وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات، وشهادة رئيسها أمام المحكمة فى المحاكمة السابقة.

وقال إن القضية لفقت فى عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن الإخوان حكموا مصر من آخر يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013، ووقائع القضية كانت ملفقة فى تلك الدعوى، مطالبا ببراء جميع المتهمين قبل أن تصدر المحكمه قرارها بحجز القضية للحكم بجلسة السبت 9 مايو الجارى،


ودلت مصادر مطلعة أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات سيكون الحكم الأخير لمبارك فى جميع القضايا التى اتهم فيها ولو صدر حكم بالبراءة لن يبقى له إلا جلسة الحكم بالطعن بالنقض على براءته فى قضية قتل متظاهرى يناير، والتى حددت محكمة النقض لها جلسة 4 يونيو المقبل للحكم فيها، ولن يبقى لنجليه جمال وعلاء إلا محاكمتهم فى قضية التلاعب بالبورصة.

وكانت محكمة الجنايات الأولى قد أصدرت حكمها فى 21 مايو الماضى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمبارك، والسجن المشدد لمدة 4 سنوات لجمال وعلاء، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وكان النائب العام قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه - خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، وتمثل قيمة المبالغ المالية التى أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وقالت محكمة النقض فى أسباب نقضها لحكم محكمة الجنايات: إن المحكوم عليهم فى هذا الحكم تقدموا يوم 19 يونيو 2014 بمذكرة للطعن على الحكم وأودعت المذكرة بأسباب الطعن موقع عليها المحامى فريد الديب، التى تضمنت 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، تتطلب "إلغاء" الحكم من جانب محكمة النقض وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم فى المحاكمة الأولى، لعدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرة أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضى بطلانه بالكامل.

وتضمنت أوجه الطعن، أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه فى شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات، التى طالت المقار موضوع الاتهام، وأن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا فى الدعوى، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أى تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أى إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم، كما أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار، التى أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه.

وشملت أوجه الطعن فقدان محكمة الجنايات، التى أصدرته لصلاحيتها، فى ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة - قبيل النطق بالحكم - تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، وأن مثل هذا الإجراء يمثل سببًا قويًا لبطلان الحكم برمته، وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض، التى استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.

وأشارت محكمة النقض فى أسباب نقضها للحكم أن الحكم السابق فى القضية جاء متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة.