التيار الديمقراطى يعقد مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع متهمى خرق قانون التظاهر فى قضية شيماء الصباغ.. حمدين صباحى يدعو القوى المدنية لمواجهته.. ويؤكد: القانون باطل دستوريًا وجائر إنسانيًا وغبى سياسيًا

عقدت قوى أحزاب التيار الديمقراطى، مساء أمس الخميس، بعد أن ناقش منذ عدة أيام فكرة تحويله إلى اتحاد كونفدرالى، وعلى رأسها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مؤتمرًا صحفيًا بمقر حزب الكرامة للتضامن فى قضية شيماء الصباغ والـ17 متهمًا فى قضيتها.

أحزاب التيار الديمقراطى تعلن رفضها قانون التظاهر

وحضرت أحزاب التيار الديمقراطى المؤتمر الصحفى، لتعلن عن دعمها للقضية ورفض قانون التظاهر، وكان من أبرز الحضور حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، وحمدى السطوحى رئيس حزب العدل، وخالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، وطلعت فهمى أمين عام حزب التحالف الشعبى، وإلهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف، ومدحت الزاهد نائب أول رئيس حزب التحالف.

ووجه خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، الشكر فى بداية كلمته لحزب الكرامة لاستضافته أحزاب التيار الديمقراطى، مؤكدًا أن الأحزاب ما زالت متمسكة بمبادئ ثورة 25 يناير عيش، حرية، كرامة إنسانية.

وأوضح داود، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للتضامن مع حزب التحالف الشعبى، فى قضية الشهيدة شيماء الصباغ وأعضاء الحزب المتهمين بخرق قانون التظاهر، أن التيار الديمقراطى شارك فى ثورة 30 يونيو ووقف ضد الدولة الفاشية التى حاولت الاستيلاء على مصر، مشيرًا إلى أن القوانين التى صدرت بعد 30 يونيو غير دستورية، كقانون التظاهر.

وأشار المتحدث باسم حزب الدستور، إلى أنه لم يحدث على مستوى دول العالم أن يتم احتجاز شباب فى قضايا تظاهر سلمى لمدة 5 سنوات.

فيما قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أحزاب التحالف الديمقراطى شاركت فى دعم قضية الشهيدة شيماء الصباغ والـ17 عضوًا من حزب التحالف المتهمين بخرق قانون التظاهر، يوم 24 يناير 2015.

وأوضح الزاهد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر، أن دعم أحزاب التيار الديمقراطى يأتى فى إطار قرار اتحاد أحزاب التيارات، المقرر إعلانها قريبًا، بتوحيد أمانات الشباب والمرأة، فى كل أحزاب التيار الديمقراطى.

وأكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن جميع مقرات أحزاب التيار الديمقراطى، مفتوحة فيما بينهم، مشيرًا خلال كلمته فى المؤتمر، إلى أن ما حدث يوم 24 يناير، وتحويل شهود القضية إلى متهمين يزيد من حالة الاحتقان بين الشعب والدولة.

حمدين صباحى: قانون التظاهر يقف ضد الدستور والعدل والمصريين

وأكد حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، تضامنه من الـ17 عضوًا بحزب التحالف الشعبى المحالين للمحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر، مشددًا على أن أحزاب التيار الديمقراطى ضد هذا القانون.

وأضاف صباحى، أن قانون التظاهر يقف ضد الدستور والعدل والمصريين، والدولة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القانون باطل دستوريًا، وجائر إنسانيًا، وغبى سياسيًا، ولا يوجد ما هو أغبى من هذا القانون.

وأشار المرشح الرئاسى السابق، إلى أن جزءًا كبيرًا من الوطن لحق به الضرر، على آثار قانون التظاهر، بدعوى الوقوف ضد جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن القانون نال من حق التعبير ولن يؤثر فى الإخوان فقط، وبل وقف أمام شباب الثورة.

ودعا صباحى، القوى الثورية والمدنية إلى أن تعى أن مواجهته قادمة ولا يمكن إسقاط صوت الحق، قائلاً: "نحن نفهم الشارع وهو قائدنا ومعلمنا منذ أن قادنا فى 25 يناير، و30 يونيو وحتى وهو منصرف عنا الآن".


أخبار متعلقة..
بالفيديو..حمدين صباحى: قانون التظاهر جائر إنسانيًا وغبى سياسيًا