الحكومة الفرنسية ترفع حصتها فى شركة طيران "إير فرانس – كى إل إم"

تعتزم الحكومة الفرنسية المالكة لـ 15.88% من رأس مال شركة طيران "إير فرانس – كي إل إم" رفع حصتها بشراء 5.1 مليون سهم إضافى و ذلك حتى يتسنى لها الحفاظ على حق التصويت المزدوج "للمساهمين المخلصين" خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، بحسب بيان اليوم الجمعة لوزيري الاقتصاد و المالية الفرنسيين ايمانويل ماكرون و ميشال سابان.

وأضاف البيان، ان الحكومة ستنفق ما بين 33.15 و 45.9 مليون يورو لزيادة حصتها و لمنع إصدار قرار خلال الجمعية العامة القادمة يوم ٢١ مايو يتعارض مع مسعاها في منح حق التصويت المزدوج.

وأوضح البيان، ان الحكومة الفرنسية باتخاذها هذه الخطوة ستحصل على 5.100.000 سهم من شركة "الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم" أي 1.7% من رأس المال.

وذكر البيان بأن قانون "فلورانچ" الصادر يوم ٢٩ مارس ٢٠١٤ يقضي بمكافئة المستثمر الذي يحتفظ بأسهمه لمدة لا تقل عن سنتين بمنحه حق التصويت المزدوج شريطة الا يصدر قرار بعكس ذلك من الجمعية العامة للمساهمين.

وكانت الحكومة الفرنسية قد اتخذت خطوة مماثلة في ابريل الماضي مع شركة "رينو" حيث رفعت حصتها في هذه الشركة من 15 الى 19.74% وزادت من حقوقها التصويتية الى 23.2% بدلا من 17.7% لمنع صدور قرار يلغي هذا الحق.