"تمرد التمريض": طالبنا وزير الصحة بسحب الثقة من الجمعية العمومية للنقابة

قال إسلام سمير، المتحدث باسم حركة "تمرد التمريض"، إن وفداً من الحركة التقى وزير الصحة الدكتور عادل عدوى، الاثنين الماضى، لمطالبته بسحب الثقة من الجمعية العمومية للنقابة، لما ترتكبه من تجاوزات على حد وصفه.

وأضاف سمير فى مؤتمر بعنوان "جرة قلم تنهى الألم"، عقد ظهر اليوم بمقر حزب التجمع: "حاولنا على مدار عامين أن نكون عادلين مع النقابة، ونساعد فى حل المشاكل، لكن بدلاً من أن تستجيب النقابة لنا، شنت حرباً ضدنا".

وتابع المتحدث باسم "تمرد التمريض": "توجهنا إلى عمل جمعية عمومية غير عادية بعد فقد أى أمل فى الاستجابة لمطالب التمريض وعرضنا خططا للتنفيذ ومقترحات حول الميزانية للنقابة ولكن دون جدوى واتخذنا السبل القانونية لسحب الثقة من النقيب وجمعنا توقيعات من الأعضاء تفوق النصاب القانونى اللازم لسحب الثقة وإبطال بعض قرارات العمومية السابقة، موقع علية من أعضاء المهنة ولكن الموظف المختص رفض استلامها، كما رفض التوقيع برفض الاستلام حتى بعد استغاثتنا بالنجدة، فحررنا محضرا رقم 2816 إدارى مصر القديمة لإثبات حالة رفض الاستلام.

وأضاف: "المحضر لم ينتقل من نقطة الشرطة إلى القسم لأسباب لا نعلمها وتوجهنا إلى النيابة وفى حينها تم إحضار البلاغ إلى النيابة وتم استكمال الإجراءات"، وبعد ذلك توجهنا إلى الدكتور عادل العدوى وزير الصحة بتوقيعات الأعضاء وتم إرفاق صورة رسمية من كافة المحاضر التى قمنا بتحريرها والتى تؤكد صحة كلامنا .

وتضمن مؤتمر "تمرد التمريض"، عرضاً لما أسماه أعضاء الحركة بـ"تجاوزات" الجمعية العمومية لنقابة التمريض التى عقدت 26 مارس الماضى، والمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية، وطالبت حنان عبد المحسن، أحد أعضاء الحركة بمحافظة الإسكندرية بسحب الثقة من الجمعية العمومية الحالية لنقابة التمريض نظراً لتجاهلها مطالب أعضائها والتعمد على إخفاء معلومات عن الميزانية.

فيما قال كريم حسنى أحد أعضاء حركة تمرد التمريض: "أنا تعرضت لتشويه كامل من قبل نقابة التمريض ولا توجد فائدة من أى حوار يتم مع الحركة"، مشيراً إلى أن النقابة حولته للتحقيق بحجة أنه مسيئ للمهنة وغير حسن السير والسلوك.

وفيما بتعلق بمشاكل الصعيد، قال محمود خطاب مسئول المحافظات بالحركة إن هناك تجاهلا تاما من النقابة تجاه المحافظات البعيدة، مشيراً إلى عدم وجود نقابات فرعية فى المحافظات ووجود ثغرات كبيرة فى قانون التمريض تم طرحها على نقيبة التمريض فى اجتماع اللجنة المنعقد فى 26 مارس الماضى، ولكن دون فائدة.

فيما قال محمد رمضان مستشار النقابة ومحامى حركة تمرد التمريض، إن الجمعية العمومية العادية التى تمت فى مارس الماضى من المفترض أن تناقش النقاط المعينة المتعلقة بنشاط بالنقابة ومناقشتة فى الميزانية وجدول الاعمال ولكنها لم تتعرض لذلك، وانعقادها "يشوبه العوار".

وأضاف مستشار النقابة خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الصحفى لحركة تمرد التمريض أن نقيب التمريض تسبب فى انشقاق بالمحافظات، والقانون ينص على عدم إنشاء نقابة فى محافظة إذا كان عدد أعضائها أقل من 2000 كنصاب قانونى وهو ما وضع كافة الحاضرين فى الجمعية لمخالفة قانونية واضحة، لافتاً إلى أن بعض الشباب تقدموا بمقترح توزيع الميزانية على الكافة إلا أن النقابة تجاهلت المقترح، والحركة رفعت جنحة ضد النقيب لعدم تنفيذ القانون.