مركز دبى المالى: تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 12 مليار دولار العام الماضى

أعلن مركز دبى المالى العالمى، بوابة المال والأعمال التى تربط بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم-الثلاثاء- عن اختتام فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أقيم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لإطلاق تقرير "مستجدات مشهد الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وكان المؤتمر قد استقطب كبار التنفيذيين من عالم المال والأعمال بمن فيهم مسؤولين وخبراء من بنوك وشركات إدارة الثروات والأسواق الرأسمالية وشركات إعادة التأمين.

ويقدم التقرير تحليلاً دقيقاً للمسار الاقتصادى المقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها المنطقة. كما تتيح النقاشات خلال المؤتمر توقع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل نمو إجمالى الناتج المحلى ونسبة التضخم والحسابات الجارية والأرصدة المالية.

وفى كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر المشترك، أشار عارف أميري، الرئيس التنفيذى بالإنابة لسلطة مركز دبى المالى العالمي، إلى النمو المستدام للاقتصاد الإماراتى بفعل سياسة تنويع الاستثمارات التى انتهجتها الدولة من خلال تطوير قطاعات غير نفطية والتركيز على الإنشاءات والخدمات اللوجستية وتنمية السياحة والتجارة وقطاع التجزئة والضيافة والتمويل.

وقال أميري: "إن الزخم المتنامى للقطاعات غير النفطية دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الإماراتى فى العام 2015 وأتاح للدولة تقليص أثار انخفاض أسعار النفط نظراً لأوضاعها المالية وحساباتها الجارية الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الإمارات تدفقاً للثروات من أسواق الصين وروسيا والهند حيث تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليبلغ أكثر من 12 مليار دولار أميركى فى عام 2014".

ونوّه أميرى بالنموذج الناجح لمركز دبى المالى العالمي، مركزاً على مكانة المركز فى دعم النشاط الاستثمارى والتجارى عبر الحدود انطلاقاً من التزامه بتكريس مكانة دبى والإمارات كمركز مالى رائد فى المنطقة والعالم. وقال: "نكرّس حالياً كل جهودنا لترسيخ مكانة دبى كمركز اقتصادى رائد إلى جانب تعزيز نمو الأسواق الرأسمالية فى المنطقة".

بدوره قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي: "تلجأ الدول المصدّرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استخدام احتياطاتها المالية لمساعدتها على تخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على النمو. لكن مع مرور الوقت، يتعين على تلك الدول ترشيد نفقاتها المالية وتسريع عملية الإصلاح لتحقيق اقتصادات أكثر تنوعاً بقيادة القطاع الخاص".

وأضاف: "بعد أربعة أعوام صعبة، من المتوقع أن تشهد الدول المستوردة للنفط تسارعاً فى النمو من 3% فى عام 2014 إلى 4% فى العام الحالي. لكن هناك بعض المخاطر التى قد تنجم عن تداعيات الاضطرابات التى تشهدها المنطقة حالياً".

واختتم المؤتمر فعالياته بندوة حوارية أدارتها لارا حبيب، مقدمة البرامج الاخبارية فى قناة العربية. وشارك فى الندوة كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين من المنطقة بمن فيهم شيراغ شاه، الرئيس التنفيذى للشؤون الاستراتيجية وتطوير الأعمال فى سلطة مركز دبى المالى، وتيم فوكس، رئيس قطاع البحوث وكبير الاقتصاديين فى بنك الإمارات دبى الوطنى، وعلياء مبيض، مديرة وكبيرة الاقتصاديين المسؤولة عن الأبحاث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك باركليز البريطانى .