أكمل قرطام: لجنة تعديل القوانين غير معنية بتحديد دستورية المواد من عدمها

أكد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، أنه لا يوجد ما يمنع أى جهة أن تشترك فى إبداء مقترحاتها بشأن قوانين تمس عملها، مؤكدا أن مشروع القانون الموحد اجتهاد حزبى للوصول إلى قانون موحد أقرب للتنفيذ وخالٍ من أى عوار دستورى.

وقال قرطام لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إطلاق صفحة رسمية لاستقبال مقترحات الأحزاب بشأن تعديلات القوانين، على أن يتم إعداد ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام للمناقشة المقترحات ورؤى الأحزاب، حتى يتم الوصول إلى صياغة مقترحات سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية.

وأشار "قرطام"، إلى أن لجنة تعديل القوانين انتهى عملها، مؤكدا أنها ليست جهة اختصاص لتحديد دستورية القوانين أو المقترحات من عدمها، قائلا: "الأولى بها كان الخروج بقانون خالى من العوار".

وأضاف "قرطام" أن مشروع القانون الموحد محاولة جديدة نابعة من الأحزاب ذاتها للتوافق حول قانون، مشيرا إلى أن لجنة إصلاح البنية التشريعية كانت بدعوة من جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية وشخصيات من خارج الأحزاب على عكس هذه الدعوة، مطالبا غير المتحمسين إلى الأمر بعدم التسفيه منه، أو التقليل منه.