بدء ورشة عمل "القومى لحقوق الإنسان" لمناقشة قانون الخدمة المدنية

بدأت منذ قليل، ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، واللجنة التشريعية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بأحد فنادق الدقى.

وسوف تناقش الورشة قانون الخدمة المدنية توجهاته ونصوصه، وكذلك أهم المواد المطلوب تضمينها فى اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تلبى طموحات العاملين بالدولة والذى يصل تعدادهم حوالى 7 ملايين موظف بالدولة.

وافتتح أعمال الورشة محمد فائق رئيس المجلس، وجورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وكمال عباس رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، والمستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى.

ويشارك فى أعمال الورشة ممثلون عن وزارات التخطيط والإصلاح الإدارى، القوى العاملة والتدريب، العدل، وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المهتمين بالإصلاح الإدارى للدولة.