اليوم.. نظر دعوى مدنية تطالب رئيس وزراء بريطانيا بتعويض الشعب الفلسطينى

تنظر الدائرة 3 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدى الكنيسى، وسكرتارية محمد سعد، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من "على الهابط" المحامى، وكيلاً عن عونى سليم دياب ممثل "الحملة الشعبية الفلسطينية "لمقاضاة المملكة المتحدة، ضد رئيس وزراء الحكومة البريطانية، وعدد من الدول التى من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والأمم المتحدة، والتى تطالب المدعى عليهم بالاعتراف بمسئوليهم عما حدث للشعب الفلسطينى، ودفع تعويض رمزى للمدعى مبلغ مليون جنيه مصرى.

ومن جانبه تقدم على الهابط، مقيم الدعوى، لهيئة المحكمة بحافظة مستندات تحتوى على عدة صورة من الاتفاقيات الدولية، والتى من بينها "اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من المحاكمة ضد محاكم الدول الأخرى، وجينيف الخاصة بحماية المدنية والعسكرية وقت الحرب، والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية".

تعود تفاصيل القضية لتاريخ 2 نوفمبر 1917 ووعد اللورد بلفور وزير الخارجية البريطانى إلى ريتشارد الصهيونى فى صورة رسالة نصها "عزيزى ريتشارد يسرنى جدًا أن أبلغكم عن حكومة صاحبة الجلالة التصريح التالى، الذى ينطوى على العطف على أمانى اليهود والصهيونية، وقد عُرض على الوزارة وأقرته، أن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين، وسنبذل غاية جهدنا لتسهيل تحقيق الهدف".

وبصدور وعد بلفور، تم إقامة وطن لليهود بفلسطين، بل الأكثر من ذلك أن الحكومة البريطانية ستبذل غاية الجهد لإقامة هذا الوطن، والذى حققته الحكومة البريطانية على أرض الواقع فعلاً، والذى ترتب عليه تهجير وضياع شعب فلسطين، عقب سلب ونهب أراضيه وممتلكاته، بجانب ارتكاب المذابح الجماعية ضده.

وأضافت الدعوى، أن تدخل بريطانيا فعل غير مشروع لانتهاكها أحكام القانون الدولى، وهو أساس المسئولية الدولية لحكومة المملكة المتحدة عما لحق من ضرر بالشعب الفلسطينى، منذ أن أقامت دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطينى وسلب أرضه ووطنه وحياة أبنائه ومستقبلهم، حيث كانت حكومة المملكة المتحدة المسئولة عن تعويض الشعب الفلسطينى، لما قامت به من انتهاكات تخالف أحكام القانون الدولى.