لجنة الحريات بالصحفيين تدعو ليوم احتجاجى فى 10 يونيو على حبس يوسف شعبان

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن أسفها للحكم الصادر بحبس الزميل يوسف شعبان عامًا وثلاثة أشهر بتهمة إسقاط حكم الإخوان، وذلك خلال تغطيته لفعاليات الاحتجاج ضد حكم جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية قسم الرمل".

وأكدت اللجنة، فى بيان لها، أن الحكم الأخير جاء ليؤكد أن الاعتداءات بكل أنواعها وأشكالها صارت واقعًا يعايشه الصحفيون بشكل يومى سواء أثناء أو بسبب تأدية عملهم. وباتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسونها هى التنكيل الذى يصل فى احيان كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن.

وتعلن اللجنة أن الحكم على يوسف والذى جاء تاليًا للعديد من وقائع القبض والاعتداء على الصحفيين جاء ليكشف عن تصاعد الهجمة ضد الصحافة خاصة فى ظل صدور شهادات من نقابة الصحفيين ومن مقر عمل يوسف بأنه كان يمارس عمله فى تغطية الأحداث، فضلاً عن أن التهمة الموجهة له هى إسقاط النظام الذى خرج المصريون جميعًا لإسقاطه فى 30 يونيو، ومن قام بالإبلاغ عن التهمة هم أعضاء حزب الحرية والعدالة الذى تم إسقاطه.

وكان الزميل يوسف شعبان قد تم الاعتداء والقبض عليه يوم 29/3/2013 بدون أى سند من القانون وذلك أثناء تأديته لعمله وبمناسبة تواجده داخل قسم شرطة الرمل لمتابعة قضية أحداث الرمل والمقبوض عليهم بتهمة التظاهر ضد حكم الإخوان ليتم تجميد القضية لمدة عام كامل قبل أن يتم تحريكها ليصدر الحكم الأول فى مارس الماضى بحبس يوسف عامين وكفالة 5 آلاف جنيه.. وهو الحكم الذى تم تخفيفه إلى الحبس عامًا وثلاثة شهور اليوم.

ولما كانت هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها التى تطال الصحفيين أثناء تأدية عملهم فإن لجنة الحريات ستعمل بكل الوسائل القانونية للإفراج عن يوسف وكل الزملاء المحبوسين فى قضايا الرأى كما أنها تدرس السبل المناسبة لوقف تنفيذ الحكم لحين البت فى النقض.. وتلفت اللجنة الأنظار إلى سوء الحالة الصحية للزميل يوسف شعبان وتطالب بالبدء فورًا فى تقديم العلاج اللازم له حيث إنه اكتشف إصابته بفيروس سى قبل ساعات قليلة من حبسه.

وتحمل لجنة الحريات وزارة الداخلية مسئولية أى تدهور صحى يتعرض له، وتؤكد أنها ستواصل جهودها للإفراج عن كل الصحفيين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأى، والعمل على ضمان وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين الميدانيين.

وتؤكد اللجنة أنها لن تصمت أمام محاولات فرض صوت واحد على وسائل الإعلام، وتدعو الزملاء للمشاركة فى فعالياتها القادمة للمطالبة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين استعدادًا ليوم احتجاج الصحفيين من أجل حريتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية فى يوم الصحفى 10 يونيو.