غرفة البترول: مجلس الوزراء يقر لائحة قانون التعدين فى أول اجتماع له

أعلن الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، بعد التوافق عليها بنسبة كبيرة من قبل كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن التوافق جاء استجابة لنداء الوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

وقال الدكتور تامر أبوبكر، فى بيان له اليوم، إن رئيس الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات تابعوا بشكل دورى أغلب الاجتماعات التى انعقدت من أجل خروج اللائحة التنفيذية بصورتها النهائية، وسيتم إقرارها مع أول اجتماع لمجلس الوزراء.

وأشار "أبوبكر" إلى أن أغلب الغرف ذات الصلة (البترول والتعدين - مواد البناء – الصناعات الكيماويه – المجلس التصديرى لمواد البناء)، حضرت كافة الاجتماعات، ورغم التحفظات على بعض البنود المتعلقة بالقيمة الإيجارية والإتاوات، عامة ومحاجر الرخام والجرانيت خاصة، إلا أنه تم التوافق عليها .

وطالب الدكتور أبوبكر وزارة المالية بتخصص 15% من إيرادات حصيلة إتاوات المحاجر المحصلة بكل محافظة لصندوق المحاجر بكل محافظة و 15% أخرى لهيئة الثروة المعدنية و5% لجهاز المساحة العسكرية، لضمان حسن المتابعة والمراقبة ومحاسبة المحاجر من حيث استخدامها التقنى والفنى وضمان دخول جميع المحاجر التى تعمل بدون ترخيص تحت المظلة الرسمية وضمان دقة محاسبة الكميات المستخرجة بواسطة القوات المسلحة .

وأشار "أبو بكر" إلى أنه بمجرد العمل بالقانون الجديد للثروة المعدنية إقرار لائحته التنفيذيه يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ أكثر من 50عاماً، مشيراً إلى أن القانون يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات.

من جانبه قال الدكتور عبد العال عطية، عضو غرفة البترول والتعدين، إن اللائحة نصت على حظر تحصيل رسوم خارج إطار اللائحة التنفيذيه تحت أى مسميات، مشيراً إلى أنه تم حظر تصدير الخامات التعدينية فى صورتها الأولى، إلا بعد إجراء عمليات تصنيع لها .

وأضاف الدكتور عبد العال أنه بالنسبة لتراخيص الاستغلال يتم سداد مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر من مساحة الاستغلال بواقع 10 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن اللائحة أعطت مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنياً طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة.

وقال عبد العال، إن اللائحة توافقت مع رغبات المستثمرين بنسبة 80% العاملين فى هذا القطاعات وتم التحفظ على القيمه الإيجارية لخامات المحاجر والتى بلغت 100 الف جنيه وكذا الاتاوة التى بلغت 15 % وكذا القيمه الايجارية السنوية للملاحات والتى بلغت 100 الف جنيه ايضا مشيرا الى هذه الارقام مبالغ فيها ويجب تعديلها مستقبلا لتصبح ما بين ال 50 وال 60 الف جنيه كحد اقصى .