وأوضح العجاتى فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن قسم التشريع ينتظر موقف لجنة تعديل قوانين الانتخابات من "المشروع الموحد"، ففى حال اتخاذ اللجنة قرارا بتعديل بعد المواد وفقا للمشروع ستقوم اللجنة بدراستها ومراجعتها خلال اجتماع القسم غدا .
كما أكد العجاتى أنه من المقرر أن يتم إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى فور الانتهاء من اللمسات الأخيرة فى القانون، وتابع قائلا "القانون هيكون قدام مجلس الوزراء خلال 72 ساعة بعدما نشوف هل اللجنة هتاخذ بمقترحات المشروع الموحد ولا لا".
على جانب آخر، أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، أن قانون المشروع الموحد المقدم إلى اللجنة به الكثير من ما وضعته اللجنة بالفعل فى مشروعها، إلا أن اللجنة ستقوم بدراسته دراسة وافية لبحث وجود مواد جديدة يمكن الأخذ بها، وإن كانت هناك مقترحات وتوصيات لا يمكن الأخذ بها ومنها المطالبة بعودة الرقابة السابقة، فهو أمر مرفوض تماما وفقا للدستور.
موضوعات متعلقة:
- "التحالف الشعبى": تعديل قوانين الانتخابات استنزفت الأحزاب أكثر من اللازم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة