بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بحضور جميع أعضائها، بمقر الوزارة، وذلك لدراسة "مشروع قانون الانتخابات الموحد" الذى أعده عدد من الأحزاب، والمُحال إليها من مجلس الوزراء.
وكانت المصادر قد أكدت أنه حال وجود أى تعديلات جوهرية سيتم إضافتها للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإحالتها لقسم التشريع بمجلس الدولة الذى يراجع القوانين الثلاثة حاليا وهم قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وذلك كملحق للمشروعات المرسلة سابقاً من اللجنة.
يذكر أن عددًا من ممثلى الأحزاب قد تقدموا بمشروع قانون موحد للانتخابات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعهم الأربعاء الماضى، وقام "السيسى" بإحالته إلى مجلس الوزراء الذى سلمه إلى لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسته والاستفادة منه فى قوانين الانتخابات.
على جانب آخر، عقد الوزير اجتماعاً مغلقاً صباح اليوم، مع عدد من ممثلى الجهات السيادية، والمستشار محمد بهاء أبو شقة، مقرر لجنة التقاضى والعدالة بالإصلاح التشريعى، فى وجود الأمانة الفنية.