قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوى للمجلس يتكون من 6 أقسام، الأول عن حالة حقوق الإنسان، والثانى خاص بالشكاوى، والثالث حول جهود المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والرابع حول استراتيجية المجلس وإعادة هيكلة البنية التشريعية.
وفيما يتناول الجزء الخامس دور المجلس على المستوى الوطنى والقومى والدولى، والخير خاص بالتوصيات، وأشار فايق خلال كلمته بمؤتمر المجلس المنعقد الآن للإعلان عن تقريره السنوى أن أكبر الانتهاكات وأوسعها خلال فترة التقرير كان الإرهاب فى سيناء، حيث ارتفعت عدد العمليات التى استهدفت الجيش والشرطة وعدد من المدنيين إلى أعداد غير مسبوقة، بالإضافة إلى ضحايا أحداث تجمعى الإخوان برابعة والنهضة.
وأوضح فايق أنه من أخطر الانتهاكات التى رصدها التقرير العنف الممنهج، الذى تبناه الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة وصلت ضحاياها إلى 2600 من ضباط الشرطة، وأكثر من 550 من المدنيين، و1250 من جماعة الإخوان، لافتا إلى ضرورة تقديم كل من ارتكب عنفا إلى التحقيقات والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات سواء كان من المدنيين أو من العسكريين.
وأشار رئيس المجلس إلى أن انتهاك الحق فى الحياة جاء ضمن الانتهاكات التى رصدها التقرير حيث توفى العشرات من المسجونين والمحبوسين داخل أماكن الاحتجاز والذى وصل إلى 36 متوف طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية، و98 على حسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، لافتا إلى أن التكدس وصل إلى 400% فى أقسام الشرطة و160% داخل السجون طبقا لإعلان وزارة الداخلية نفسها، مطالبا الدولة بإيجاد حلول سريعة لأزمة التكدس داخل أماكن الاحتجاز.
كما رصد التقرير التوسع فى الحبس الاحتياطى لفترات طويلة للمشتبه بهم حتى أصبح عقوبة على جرم لم يرتكب، مطالبا بوضع حد أقصى مقبول لمدة الحبس الاحتياطى وإخلاء سبيل الحالات الصحية من كبار السن والطلاب الذين لم يتورطوا فى عنف.
وأضاف فايق أن التقرير طالب بتعديل قانون تنظيم الحق فى التجمع والتظاهر السلمى، وأكد على حق الأديان الأخرى ومنهم الديانات غير السماوية فى الحصول على حقوقهم، كما أعطى اهمية قصوى لقانون الجمعيات الأهلية.
كما تطرق التقرير إلى ما يمر به العمل النقابى من أزمات نتيجة الجمود التشريعى، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضاعف معدلات الفقر خلال الـ3 سنوات السابقة، والتخفيض الجزئى لدعم الطاقة الذى أثر سلبا على أسعار السلع، والتحسن النوعى بمنظومة الدعم السلعى للفقراء.
وأشار التقرير إلى الارتفاع المتزايد فى أسعار الأدوية، ونجاح الدولة فى جلب عقار "سوفالدى"، وعلى صعيد الحق فى التعليم رصد التقرير التحديات المرتبطة بتنقية المناهج وأزمة استيعاب الأجيال الجديدة لعدم وجود أماكن كافية الاستقبالهم.
إنجازات فى البنية الأساسية لحقوق الإنسان تحققت بفضل ثورتى يناير ويونيو
وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان "من واجب المجلس أن يرصد السلبيات، ولفت النظر إلى وجود إنجازات فى البنية الأساسية لحقوق الإنسان تحققت بفضل ثورتى يناير ويونيو"، لافتا إلى دور دستور 2014 فى رفع سقف مطالب الحرية باعتباره العقد الاجتماعى بين الحكومة والمجتمع، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الدستور وتفعيل مواده.
كما أشار رئيس المجلس إلى إنهاء حالة الطوارئ، وعدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية على الإطلاق، وإجراء العديد من الانتخابات دون معرفة النتيجة مسبقا، قائلا "جميع الانتخابات والاستفتاءات هى انتخابات سليمة طبقا للمعايير الدولية"، بالإضافة إلى وضع تشريعات خاصة بالمرأة مثل قانون مكافحة التحرش.
التوصيات
وأوصى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز، ووقف الضغوط التى تمارسها الدولة والجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وتطوير نظام العدالة.
وأشار فايق إلى أن المجلس يتطلع إلى أن تقوم السلطات السياسية بتعديل قانون تأسيسه حتى يتماشى مع المعايير الدولية ويتمكن من القيام بدوره، بالإضافة إلى لإنهاء خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.
لا يجوز النظر إلى الانتهاكات وغض الطرف عن الظروف التى ارتكبت فيها
فيما أكد ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن فترة التقرير شهدت أكبر موجة من أحداث عنف وإرهاب لم تحدث منذ 30 عاما مصحوبة بالعديد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه لا يجوز النظر إلى الانتهاكات وغض الطرف عن الظروف التى ارتكبت فيها.
موضوعات متعلقة..
- القومى لحقوق الإنسان: تلقينا شكاوى كثيرة حول التعسف فى السلطة
- القومى لحقوق الإنسان: مصر شهدت موجة عنف لم تحدث من 30عاما منذ يونيو2013
