القوى العاملة تنتهى من مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج

انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء، لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره، ويَعْتَبِر المشروع، يوم 1 أغسطس من كل عام، يوما للمصريين بالخارج، تتم فيه إقامة فعاليات احتفالية، وندوات للمصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة القوى العاملة، الدكتورة ناهد عشرى، فى بيانٍ لها، أن المشروع، يتضمن إنشاء مجلس وطنى للمصريين فى الخارج، من عدد لا يقل عن 20 عضوا بالانتخاب من بينهم، وإنشاء شركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة، فى استيفاء إجراءاتهم اللازمة فى هذا الشأن، للقضاء على السماسرة.

وأوضح البيان أنه يشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه، فضلا عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة فى مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقا لأحكام القانون.

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية برئاسة إيمان زكريا، رئيسة قطاع شئون الهجرة، لبحث إنشاء آلية لصندوق لمساعدة المصريين العائدين اضطراريًا، يُمَوَّل من إسهامات المصريين فى الخارج، وتضم وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والمالية، وممثل من وزارة القوى العاملة والهجرة عن صندوق الطوارئ، وممثل قانونى