البنك المركزى المصرى يعلن حجم الاحتياطى الأجنبى خلال أيام

يعلن البنك المركزى المصرى، خلال الأيام القليلة القادمة، حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بنهاية شهر مايو 2015، وذلك بإعلان حجم الارتفاع أو الانخفاض فى أرصدته على مدار الشهر.

و كان البنك المركزى المصرى، أعلن بداية شهر مايو الجارى أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 20.525 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل 2015، مقارنة بـ15.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2015، بارتفاع قدره 5.2 مليار دولار.

وانفرد "اليوم السابع" قبل أسابيع بتصريحات خاصة من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها "إن مصر تلقت 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، ودخلت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة"، و كان انفرادا خاصا بـ"اليوم السابع".

وأضاف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن آجال هذه المبالغ تتنوع بواقع 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات و2 مليار دولار لمدة 4 سنوات و2 مليار دولار لمدة 5 سنوات بفائدة 2.5%.

وأعلنت 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب سلطنة عمان عن ودائع واستثمارات بقيمة 12.5 مليار دولار خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس الماضى.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.