فيما أكدت أحزاب أخرى بقيادة "الوفد" رغبتها فى خوض جولة أخرى من المطالبات، مؤكدة أنها ستشارك فى الانتخابات أيا كانت الظروف، وأنها لن تبحث عن أى محاولة للتصعيد أو اطلاق التهديدات حال عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب.
"الوفد" : لا توجد نيه للتصعيد حال عد الاستجابة لمطالب الأحزاب
وأكد المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، سيشارك بنفسه اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى دعا إليه حزب المحافظين لبحث وضع مشروع بقانون موحد للانتخابات، مؤكدا أنه لا توجد أى نية للتصعيد أو مقاطعة الانتخابات فى حال عدم الاستجابة لمطالبها أو تحت أى ظرف لأن الحزب بيغلب المصلحة الوطنية على مصلحته الخاصة.
وأوضح "الحسامى" لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب تستغل أى فرصة لإعادة تجديد مطالبها المتعلقة بالقوانين، مؤكداً أن القوانين المنظمة أصبحت الشغل الشاغل للأحزاب لأهمية إجراء انتخابات برلمانية بقوانين سليمة بعيدة عن شبهة عدم الدستورية.
محمد أنور السادات: تأجيل الانتخابات فكرة مطروحة لكن المرحلة الحالية تتطلب وجود برلمان
فيما قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اجتماع القوى السياسية اليوم يهدف للخروج بمشروع موحد للقوانين الانتخابية، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، ويتناول وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة فكرة تأجيل الانتخابات من عدمها، مؤكدا أن الفترة الحرجة والأوضاع الحالية تتطلب وجود برلمان يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع ولا يصح أن تمضى دولة بحجم مصر قرابة الخمس سنوات بلا برلمان حقيقى.
وأوضح "السادات"، أن اجتماع القوى السياسية للنظر فى قوانين الانتخابات ودراسة فكرة التأجيل يحضره أحزاب مشاركة فى العملية الانتخابية، ولكن لديها تحفظات أو اعترضات على بعض المواد الخاصة بالقوانين، ومن ثم فإن الهدف من اللقاء التشاور، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث إنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين فيمكن تعديلها من خلال مجلس النواب مع قوانين كثيرة تم إصدارها منذ عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، وحتى عهد الرئيس السيسى، ومن ثم سيتم إعادة النظر بشأنها.
وأوضح السادات أن لجنة الإصلاح التشريعى، اقتصر عملها على إجراء التعديلات، التى تم الطعن عليها، ومن ثم فإن الحديث عن تعديلات جديدة سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك، وهو ما ينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والسياسية .
"المستقبل": دعوة المحافظين ليست إحراجا للحكومة وإنما حفاظا للعملية الساسية بأكمله
وقال المهندس ياسر قورة، رئيس حزب المستقبل – تحت التأسيس – إن الحزب سيشارك فى اجتماع اليوم وإن دعوة حزب المحافظين للأحزاب لإنشاء مقترح لقانون الانتخابات البرلمانية القادمة هدفه الحفاظ على العملية السياسية بأكملها من التخبط.
وأكد "قورة" لليوم السابع أن الدعوة ليست إحراج للحكومة وإنما هى نتيجة لاستبعاد الحكومة للأحزاب والأخذ بمقتراحاتهم خلال الحوار الأخير وأشار إلى أن الأحزاب هى المسئول عن العملية السياسية والمعنى بها فى الأساس وليس الحكومة وأن ورش العمل التى تعقد عقب المؤتمر تتبلور فيها الأحزاب للقوانين المنظمة للانتخابات القادمة يتم على أسرها مشروع القانون وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح قورة أنه يتوقع إجراء الانتخابات فى نهاية أكتوبر القادم، نافيا احتمال تأجيلها بداية العام القادم.
"التيار الديمقراطى" يغيب عن مؤتمر الأحزاب اليوم.. ويؤكد: مضيعة للوقت فى ظل الإصرار على تهميش الأحزاب
وعلى الجانب الآخر أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن أحزاب التيار ستغيب اليوم عن المؤتمر الصحفى الذى تعقده عدد من الأحزاب لإطلاق مبادرة "مشروع قانون موحد"، مشيرا إلى أن أحزاب التيار تناقشت فى اجتماعها أمس حول المشاركة من عدمها ورأت أنه ليس مقبولا المشاركة فى مؤتمر صحفى دون التعرف على جدول أعمال.
وقال "الزاهد" لـ"اليوم السابع"، إن التيار الديمقراطى يرى أنه من الأفضل كان عقد اجتماعات مغلقة بين الأحزاب للتشاور والاتفاق على طرح معين يتم تبنيه قبل عقد المؤتمر الصحفى، مؤكدا أن ما يحدث هو مضيعة للوقت ومحاولة لإلهاء الأحزاب من خلال قوانين الأحزاب.
وأضاف "الزاهد" التيار الديمقراطى قدم مقترحاته إلى جميع الهيئات بالدولة بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واللجنة المكلفة بتعديل القوانين ووزارة العدالة الانتقالية ولا نرى أن هناك تطورات تدفع للدخول فى مشاورات أخرى بشأن القوانين.
أحمد البرعى: الأهم من سرعة إجراء الانتخابات إجراءها وفقا قوانين دستورية
من ناحيته قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار الديمقراطى ترى أن الأهم من إجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، هو إجراؤها وفقا لقوانين دستورية حتى لا يكون البرلمان القادم عرضة للطعن، ومن ثم حل المجلس، الأمر الذى قد يسبب خسائر كبيرة للدولة والمرشحين.
وأضاف "البرعى" لـ"اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى سيظل على موقفه من الانتخابات حال عدم الاستجابة لمطالب أحزاب وتجاهل الدولة لمشروع القانون الموحد، مؤكدا أن المذكرة الإيضاحية لقانون تقسيم الدوائر تؤكد أن هناك إخلال فى تناسب أعداد السكان والناخبين والمقاعد فى عدد من الدوائر مما يطعن فى دستورية القانون.
"الشعب الجمهورى": الأحزاب لن توافق على "قانون موحد".. وضياع الوقت ضد مصلحة الوطن
وفى نفس السياق طالب حزب الشعب الجمهورى بسرعة الانتهاء من قانون الانتخابات مشيراً إلى أن اختلاف الأحزاب حول القوانين الصادرة سيظل مستمراً نتيجة صعوبة الخروج بقانون يحظى بموافقة كل الأحزاب والقوى الوطنية.
وقال الدكتور عبد الحميد زيد أستاذ الاجتماع السياسى والأمين العام المساعد للحزب إن مصر بحاجة لتشكيل البرلمان الجديد والانتهاء من الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق لاكتمال مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.
وأوضح "زايد" أن الحزب لديه تحفظ على بعض الإجراءات الحالية فى القانون المنتظر إقراره من رئيس الجمهورية، إلا أن المصلحة الوطنية تحتم إجراء الانتخابات دون النظر للمصالح الحزبية والشخصية الضيقة قائلا: "من الصعب خروج قانون تتوافق عليه كافة الأحزاب وبالتالى ضياع الوقت ليس فى صالح الوطن".
اخبار متعلقة :
- أحزاب سياسية تعقد جمعية عمومية لتدشين المشروع الواحد لقانون الانتخابات لرفعه للرئيس.. المبادرة تضم الوفد والنور والمصرى الديمقراطى والجبهة المصرية والمؤتمر.. و"المحافظين": غدا مؤتمر صحفى للانطلاق
- حزب المحافظين: توجيه الدعوة للأحزاب لحضور تدشين مبادرة "المشروع الموحد"
