ديموقراطيون : أحداث بالتيمور نتيجة لفشل الحكومة فى القضاء على الفقر

يرى الديمقراطيون الأمريكيون أن أحداث العنف الأخيرة فى بالتيمور نتيجة لندرة البرامج الحكومية التى تهدف إلى القضاء على الفقر.

ويدعو الديمقراطيون – وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - إلى التزام الحكومة بشكل أكبر بدعم التعليم، وتدريب القوى العاملة، وتقديم برامج وظائف صيفية وغيرها من المبادرات الرامية إلى مكافحة البطالة،ويتزامن هذا فى الوقت الذى يضيقون فيه الخناق على اقتراح الميزانية الجديدة للجمهوريين لخفض تلك التدابير نفسها.

وقال النائب كريس فان هولن، نائب ديمقراطى رفيع المستوى فى لجنة الميزانية فى مجلس النواب، "هناك مجموعة كاملة من المشاكل هنا، ولكن هناك بعض المشاكل الأساسية المنهجية التى ينبغى أن تناولها الحكومة، سواء على المستوى المحلى، أو على مستوى الدولة، أو على المستوى الفدرالي".

وعلق على ميزانية الجمهوريين المقترحة قائلا "بأنها ستزيد من حالة الفقر فى أماكن مثل بالتيمور".

واكتسب الجدل حول دور الحكومة فى التخفيف من حدة الفقر أهمية واسعة فى أعقاب وفاة فريدى رمادى، 25 عاما من أصل أفريقى الشهر الماضى أثناء احتجازه لدى شرطة بالتيمور.

وأدت المأساة إلى احتجاجات ضخمة فى شوارع بالتيمور، والتى تحولت إلى أعمال عنف ليلة الاثنين الماضية بإضرام مثيروا الشغب النار فى أكثر من 100 سيارة ونهب عشرات من المحال التجارية.

وأعلن المدعى العام فى بالتيمور بعد التحريات يوم الجمعة الماضية أنها جريمة قتل، واتهم ستة من ضباط شرطة بالتيمور بالقتل وغيرها من الجرائم – المر الذى رفضه اتحاد الشرطة التى تمثلهم.

ويطالب الديمقراطيون بعدد من الإصلاحات فى القضاء الجنائى فى أعقاب أعمال العنف، بما فى ذلك الجهود الرامية إلى إلغاء العقوبات من جنح المخدرات والتوسع فى استخدام كاميرات مثبته على جسد الضباط.

ويرى الديمقراطيون أنه من الممكن تجنب مثل أعمال العنف هذه إذا صعدت الحكومة من البرامج التى تهدف إلى الحد من البطالة، وخاصة فى مجتمعات الأقليات ذات الدخل المنخفض.

وقال عمدة فيلادلفيا مايكل نوتر " أن ما نتحدث عنه هو قلة التحصيل الدراسى وعلينا أن نبدأ فى التعامل مع هذه القضية."

وأكد عمدة برمنغهام وليام بيل هذه التصريحات حينما قال "إن قضية الفقر تتخطى قضية العرقية. إنها ليست قضية أمريكيون من أصل أفريقى بل إنها قضية أمريكية".

ويرفض الجمهوريون فكرة أن زيادة الإنفاق الحكومى هو الحل فميزانياتهم التى مررها مجلس النواب الأسبوع الماضى، تهدف إلى القضاء على العجز فى الإنفاق على مدى عشر سنوات ب 5.3 تريليون دولار على مراحل لصالح البرامج الاجتماعية والتعليمية الذى يريد أن يعزز من شأنها الديمقراطيين.

وحذر رئيس مجلس النواب جون بوينريوم الخميس الماضى من أن العديد من تلك البرامج تخلق نوع من "الإعتماد" على الحكومة وهو ما يجعل الأمور أكثر سوءا.

"فحكومتنا تنفق مئات المليارات من الدولارات سنويا على برامج حسنة النية تهدف إلى مساعدة الناس على الخروج من الفقر وكنا نفعل هذا منذ عقود ولكن مما رأيناه فى جميع أنحاء البلاد، فمن الواضح أن هذا النهج غير فعال."