مذكرة لعرض مشاكل المربين
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه سيتم إعداد مذكرة رسمية للدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تتضمن عرضًا لمشكلات المربين وتوصيات بالحل تمهيدًا لإصدار قرارات وزارية تحل الأزمة.
اتهامات للزراعة بوضع قيود على استيراد الحيوانات الحية
واتهم المشاركون وزارة الزراعة بوضع قيود على استيراد الحيوانات الحية لأغراض التربية مشيرين إلى ضرورة تقديم تسهيلات عاجلة والحد من القيود الحكومية غير المبررة لزيادة استيراد حيوانات التربة من المناطق الخالية من الأمراض الوبائية بدلا من التركيز على استيراد عجول للذبيح الفورى التى قد تجلب الأمراض الوبائية معها.
أمراض وبائية
وقال مجدى عبد العظيم، أحد المربين، إن مصر أصبحت مرتعا للأمراض الوبائية الفتاكة والتحصينات لا تتم إلا فى حدود ضيقة، ولا يوجد تطوير فى صناعة الأدوية البيطرية فى مصر، مشيرًا إلى أننا استوردنا 200 ألف رأس من الماشية تسببت فى نفوق 500 ألف رأس خلال السنوات الماضية بسبب الأمراض الوبائية.
وطالب عبد العظيم وزارة الزراعة بفرض رسوم إجبارية على تحصين الماشية والدواجن لوقف غزو الأمراض الوبائية التى تهدد الإنتاج الحيوانى لمصر، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ حملة لتحصين الماشية المصرية على غرار الحملة القومية لمكافحة مرض شلل الأطفال التى تقوم بتنفيذها وزارة الصحة.
تراخيص المزارع
وأضاف أن وزارة الزراعة طالبت المربين بترخيص المزارع للحصول على امتيازات، مثل شراء "الردة" من المطاحن بالأسعار المدعمة وبعد قيامنا بدفع رسوم لم تقدم الحكومة خدمات تساعدنا فى الاستفادة من تراخيص الإنتاج الداجنى والحيوانى، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة لنقل مزارع الدواجن خارج الدلتا لا تزال حربا على ورق، مشيرًا إلى أن سوء حالة المجازر المخصصة لذبح الحيوانات والبالغ عددها ٤٨٠ مجزرا لم تشهد تطويرا ولا يصلح منها إلا ٤ فقط، ولا تناسب الإنسان ولا يقبل عليها حتى "الكلب" مؤكدًا أن ذبح إناث الماشية يهدد بالقضاء على الثروة الحيوانية ومن الضرورى تجريمها من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين. فيما أكد الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية، أن إدارة المجازر بالمحافظات مسئولية المحليات ولا تتبع وزارة الزراعة.
اتحاد منتجى الدواجن: لا توجد سياسة واضحة
وقال الدكتور محمد أحمد صالح، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إنه لا توجد سياسة واضحة فى استيراد أمهات الدواجن مما أدى إلى قيام مستورد الأمهات بإدخال كتاكيت عمر يوم للتربية، رغم أنه تم استيرادها على أنها أمهات للدواجن وهو ما يهدد الإنتاج الداجنى المحلى فى مجالات دواجن التسمين فضلا عن أن الزراعة لا تمنح تراخيص لإنشاء مزارع إلا فى أضيق الحالات.
وكشف المهندس سعيد جبريل، عضو رابطة مربى الجاموس، أن مشروع تربية البتلو متوقف منذ ٦٠ يومًا رغم تصريحات الحكومة المتكررة بوجود ميزانية محددة وتشجيعها للمشروع.
وقال كارم شحاتة، صاحب شركة لإنتاج الأعلاف، إن الحكومة تسمح باستيراد أعلاف سائلة من الخارج بالرغم من وجود مدخلات لها فى الداخل من ذرة وفول صويا وكسب بنجر وبذرة قطن، مطالبا بإنتاجها محليا محذرًا أن ذلك سيقضى على أصحاب المصانع فى الداخل فضلا عن ارتفاع تكلفة التربية التى تعتمد على استيراد العلف.
رفض التنمية الزراعية توفير أراضٍ لإنشاء المزارع
ومن جانبه، قال محمد منير، رئيس جمعية الطلائع للثروة الحيوانية، إن أكبر المشاكل التى تواجه المستثمرين فى القطاع تتمثل فى رفض هيئة التعمير والتنمية الزراعية توفير أراضٍ لإنشاء المزارع وتسليمها بنظام حق الانتفاع بسنوات معدودة، ليتم بعدها طردهم من الأرض.
إحياء مشروع البتلو
من جانبه، أكد حلمى الكومى، عضو رابطة مربى ومنتجى العجول، أن المجازر تتحايل على قرارات وزارة الزراعة وتذبح عجول البتلو صغيرة السن وذلك بشهادات مزورة، مطالبا بإحياء المشروع وتجريم ذبح الإناث، لافتا إلى أنه كمستورد يتكبل تكلفة عالية أثناء استيراده للعجول من الخارج لدفعه رسوم اللجان البيطرية، مطالبا بحجر بيطرى فى الموانئ المصرية تنفيذا لاشتراطات هيئة السلامة الحيوانية للصحة الحيوانية، التى تقوم بالحجر فى الموانئ، مشير إلى أن الحكومة فى حال عدم اتخاذ إجراءات وآليات واضحة ومحددة سترتفع اللحوم إلى أكثر من ١٠٠ جنيه للكيلو.
موضوعات متعلقة:
- أصحاب مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى يتهمون الحكومة برفع الأسعار
