القضاء الإدارى يحسم مصير رئيس اللجنة الأولمبية المُجمد.. اليوم

تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة مع خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، الصادر بحقه قرار تجميد من قبل وزارة الشباب الرياضة، بحجة أن الوزارة ليست جهة اختصاص.

كان خالد زين قد حرك دعوى قضائية برقم ٣٨٥٤٣ بالقضاء الإدارى، ضد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بصفته، تضمنت الدعوى مطالبة زين بإلغاء القرار الصادر من الوزير برقم ١٩٢ المتضمن قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجميده من منصبه.

من المنتظر أن يقدم فريق الدفاع عن وزارة الرياضة مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى أن لائحة النظام الأساسى التى يستند عليها خالد زين فى صحيفة الدعوى، هى لائحة عام 2009، إلا أن اللائحة المعتمدة فى الجريدة الرسمية ووزارة الرياضة هى لائحة النظام الأساسى، التى أقرت فى 2005 والتى تعطى الحق للوزير المختص إصدار قرارات فيما يخص اللجنة الأولمبية بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة.

يتوقع الفريق القانونى عدم صدور حكم من هيئة المحكمة اليوم، بسبب التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، بشأن البلاغ المقدم من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ضد خالد زين، بسبب وجود بعض المخالفات المالية والإدارية، التى كشفتها لجنة المراجعة على الميزانية والجهاز المركزى للمحاسبات.

يتضمن تقرير المخالفات 15 ملاحظة فى بنود الصرف بالميزانية، بعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتسجيلات الصوتية للاجتماعات، أولها قيام خالد زين بصرف هدايا وحقائب رياضية من مخازن اللجنة بمبلغ يتعدى 250 ألف جنيه، لتوزيعها فى رحلاته ومناسباته الشخصية للدعاية الانتخابية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا".

يشمل التقرير قيام زين بحجز تذكرة طيران للرأس الأخضر فى شهر أبريل 2013، وتبين بعد ذلك خلال شهر مارس 2014 أنه اعتذر عن عدم السفر، ولم يقم بإعادة قيمة التذكرة للجنة، كما تبين فى التقرير أنه بمراجعة جميع السفريات الخاصة بخالد زين وجود العديد من المخالفات فى بنود السفر والإقامة والإعاشة.

تضمن التقرير أيضًا، انتحال خالد زين صفة وزير الشباب والرياضة، بالإقامة فى الفندق المخصص لإقامة الوزراء وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية خلال دورة الألعاب الأفريقية ببتسوانا، مما أدى إلى تحمل اللجنة مبلغ 2628 دولارًا، فضلاً عن وجود صورة تم تعديلها واختفاء اسم وزير الرياضة منها.