البرلمان العراقى يلاحق مرتكبى جرائم المقابر الجماعية قبل وبعد 2003

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى الدكتور همام حمودى، بتوفير الوسائل والكوادر الطبية التى تعجل عملية الكشف عن هوية رفاة الضحايا بالمقابر الجماعية بالعراق من خلال فحص البصمة الوراثية للحمض النووى (DNA)، والدعوة لمشاركة دول الجوار والمنطقة والمنظمات الدولية المعنية فى هذه المهمة للمساهمة فى توفير الأجهزة والفرق الفنية والطبية اللازمة للإسراع فى إنجاز المهمة.

وأكد حمودى - خلال كلمته، اليوم الأحد، ببغداد فى الاحتفالية المركزية التى أقامتها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الضحايا والسجناء السياسيين بمجلس النواب العراقى بمناسبة اليوم العالمى للمقابر الجماعية - على ضرورة عدم العفو عمن ارتكب أو شارك فى ارتكاب "جرائم المقابر الجماعية" تحت أى ظرف، داعيًا إلى ملاحقة من ارتكبوا هذه الجرائم فى العراق سواء قبل عام 2003 أو بعدها.

واقترح حمودى تخليد ضحايا المقابر الجماعية لتبقى فى ذاكرة العراقيين من خلال ذكرها فى المناهج الدراسية وتخليد الذكرى من خلال طوابع بريد خاصة تصمم لهذا الغرض.

وقال "إن أبناء وأحفاد شهداء المقابر الجماعية هم من واجهوا تنظيم (داعش) الإرهابى فى قوات الأمن و(الحشد الشعبي) و (البيشمركة) والعشائر وحققوا الانتصارات ببركة دماء ومأساة شهداء المقابر الجماعية".

واعتبر أن تخليد المقابر الجماعية من خلال نصب تذكارى أو احتفاليات ومعرض للصور، يبرز قضيتين مهمتين، الأولى: بشاعة أعداء العراق من الحكام ما قبل عام 2003 وبشاعة أعداء العراق ما بعد عام 2003 عندما مارسوا هذا العمل البشع، والقضية الثانية: أن هذه المقابر وبهذه السعة تكشف أن الشعب العراقى أبى وصابر وشجاع ومستعد أن يقدم التضحيات فى مواجهة الظلم والطغيان.

ولفت إلى أن "المقابر الجماعية" أصبحت جزءًا من المجتمع وتاريخ العراق، ومن أراد أن يتجاوز التاريخ أو يريد أن يخفى أو ينكر هذه القضية، فقد أصدر المشرع العراقى تشريعًا بخصوص معاقبة من ينكر هذه الجريمة وكان حكيمًا عندما أصدر تشريعًا مفصلاً لحماية المقابر يعاقب من يخفى المعلومات عنها فهى ليست ملكًا لشخص أو طائفة أو حاكم بل للعراقيين وجزء من تاريخهم.