١٦يونيو.. الحكم فى دعاوى استثناء العاملين بالبنوك من الحد الأقصى للأجور

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، حجز ٣ دعاوى المقامين من سناء وليم ومديحة أحمد الرافعى وعمر محمد عماد الدين، يطالبون خلالهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلى والتعمير والمصرف المتحد، للحكم بجلسة ١٦ يونيو المقبل.

وطالبت الدعاوى حملت رقم ٣٥٩٤٠، ٣٤٨٨٠، ٣٤٦٨٤ لسنة ٦٩ ق، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكانت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعاوى، حيث واستثنائهم من قرار الحد الأقصى لدخول العاملين.

وأكد التقرير المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، أن القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه فى خضوع العاملين بالبنوك الثلاثة لأحكام القرارين.

يذكر أن تقرير مفوضى الدولة استشارى وليس إلزاميا للمحكمة.