رئيس هيئة الاستثمار: تأسيس 1067 شركة بمارس فى أعلى معدل منذ ثمانى سنوات

كشف الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن أنه تم تأسيس 1067 شركة جديدة خلال شهر مارس الماضى مشيرا إلى أن هذا أعلى معدل منذ أكثر من ثمانى سنوات.

جاء ذلك فى كلمة رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال مشاركته فى الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذى بدأ فى بيروت اليوم.

ودعا فهمى الجانب الصينى إلى توجيه استثمارات للدول العربية كلا حسب الفرص المتاحة له، منوها بأهمية مبادرة طريق الحرير التى اقترحتها بكين كطريق للتنمية يربط بين الصين والدول الأخرى سواء آسيا الوسطى أو العالم العربى وأفريقيا وأوروبا.

وقال أن طريق الحرير يهدف لبناء شبكة طرق وسكك حديدية وبنية تحتية تشكل الأساس فى التجارة والاستثمار، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة لن يتحقق إذا لم يحدث انتشار للغة والثقافة الصينية.
وأكد مصر والصين لديهما حضارات قديمة، هناك تطلعات كبيرة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. مشيرا إلى أن العلاقات قوية بين البلدين حيث كانت مصر أول دولة عربية اعترفت بالصين الشعبية.
وقال إنه فى نهاية العام الماضى أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وبناء عليه تم إنشاء وحدة خاصة للصين فى مجلس الوزراء لمتابعة الإتفاقيات والشراكات بين الجانبين ودفع مجالات التعاون.

وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية فى مصر فى حدود 500 مليون دولار رغم وجود نحو 1220 شركة صينية فى مصر وهى ليست كبيرة إذا قورنت باستثمارات الصين فى الخارج والتى تبلغ 274 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2003 إلى 2014.

و لفت إلى أنه خلال مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ أرسلت الصين وفدا كبيرا برئاسة وزير التجارة والصناعة الصينى، ومجموعة كبيرة من المؤسسات التنموية، مثل صندوق التنمية الصينى الإفريقى، بنك التصدير والاستيراد الصينى، بنك التنمية الصينى وعدد كبير من الشركات الصينية.

وأوضح أن الحزب الشيوعى فى الصين سينظم الأسبوع القادم زيارة لـ20 شركة صينية لزيارة القاهرة للتعرف على فرص الاستثمار.

وأشار إلى أن هناك شركات صينية كبيرة تعمل فى مصر، لافتا إلى أنه يوجد منطقة اقتصادية خاصة فى شمال غرب خليج السويس تقوم شركة صينية بتنميتها.

وقال أن مصر بدأت خطة واضحة المعالم تضمن إصلاحا سياسيا نفذت فيه خطوتان هما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، وخلال شهرين سيتم استكمال الخطوة الثالثة وهى انتخاب البرلمان.
وأضاف أنه على مستوى الإصلاح الاقتصادى تعكف الحكومة على عمل إصلاح هيكلى من خلال تحسين المؤشرات الكلية فى الاقتصاد، فتعمل على خفض معدلات العجز فى الموازنة إلى أقل من 10%، وتقليل معدلات التضخم بتخفيض الدعم، وبدأت خطة قوية لمواجهة هذه المشكلة لأول مرة وبدأت العام فى ترشيد الدعم ووضعت خطة لمدة خمس سنوات، واضح فيها تماما إنه سيتم ترشيد الدعم، وتوجيه المبالغ الموفرة لتقديم خدمات للمواطنين والمناطق الأكثر فقرا.

وأشار إلى أن الحكومة تحاول العمل على تخفيض البطالة إلى أقل من 12 % بعد أن ارتفعت إلى 14%، وتعمل الحكومة أيضا على وضع حزمة تحفيز القطاع الخاص ووضعت فى الموازنة فى هذا الإطار استثمارات فى حدود 280 مليار جنيه،كما تعمل على وصول معدل النمو إلى 4.5 %..
وقال إنه مطروح أمام الجميع مشروعات كبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع إنشاء شبكة طرق بطول 3200 كيلومترا، مشروع المثلث الذهبى فى صعيد مصر فى منطقة غنية بالمعادن، مشروع مدينة العلمين الجديدة، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، والحكومة تضع فى أولوياتها الاستثمار فى مجال الطاقة وأصدرت القوانين الخاصة بتنظيم هذا القطاع..

وقال أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر وصلت إلى 3.8 مليار دولار فى العام المالى 2012/2013، و4.1 مليار دولار فى عام 2013/2014، وثلاثة مليارات دولار فى النصف الأول من عام 2014/2015.