وقال إيهاب رشاد رئيس شركة مباشر للأوراق المالية إن انتقاد مسؤول صندوق النقد ليس فى محله، لأن هذه الضريبة لم تحصل إلا %5 من المستهدف منها الذى أعلنت عنه وزارة المالية، كما أنه لو كانت استمر العمل بها، فلن يتم تحصيل أى شىء منها نظرا للتراجع الحاد لمؤشرات البورصة منذ الإعلان عنها، وخسارة رأس المال السوقى للأسهم المقيدة قرابة الـ100 مليار جنيه، وخرج عدد كبير من المؤسسات والأفراد من السوق المصرى بسبب هذه الضريبة، كما أن الشركات كانت قد بدأت تغيير سياستها فى توزيع الأرباح.
وأضاف رشاد أن صندوق النقد يجهل معلومة مهمة عن السوق المصرى الذى يوجد به حوالى %70 من المستثمرين به من الأفراد الذين يبلغ متوسط استثماراتهم ما بين 100 و500 ألف جنيه، وأن %30 فقط من المؤسسات التى تنفذ عمليات بقيمة كبيرة وذلك من الحصيلة المتوقعة من وزارة المالية كان مبالغا فيها، كما أن تطبيق ضريبة بهذا الشكل على سوق ناشئ وعقب فترة 4 سنوات من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى من شأنه أن يضر بسمعة وجاذبية هذا السوق أمام أى استثمارات جديدة.
ولفت رشاد إلى أن صندوق النقد ينظر بشكل أساسى إلى كيفية تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، عن طريق فرض ضرائب، دون النظر إلى تداعيات ذلك على السوق المصرى وعلى المواطنين الفقراء، وأكد رشاد أن الحكومة انتصرت فى قرارها لمصلحة ومستقبل البورصة ومصالح آلاف المستثمرين فى السوق من الأفراد والشركات.
وقال حيدر، المحلل المالى، إنه لا يجب أن يتم الالتفات إلى رأى فردى لا يراعى مصلحة قطاع مهم فى السوق المصرى يعمل به أكثر من 40 ألف موظف تعرضوا لخسائر ضخمة منذ الإعلان عن هذه الضريبة بعد الخسائر التى تعرضت لها الشركات التى يعملون بها، إلى جانب الخسائر الضخمة التى تعرضت لها الشركات المقيدة.
وأضاف حيدر أن السوق المصرى له خصوصية ولا يجب التعامل معه على أنه سوق مال دولى، مشيرا إلى أن فرض مثل هذه الضرائب لا يناسب السوق المصرى وغير مجدٍ فى الفترة الحالية، وربما فى المستقبل يستطيع السوق أن يتحمله.
وقالت وكالة بلومبرج، إن صندوق النقد الدولى انتقد الأحد الماضى قرار الحكومة المصرية بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، قائلاً إنه «يعنى تحمل القطاعات الأقل دخلاً تكلفة الإصلاح المالى».
قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، كريس جارفيس لـوكالة «بلومبرج»: «نشعر بخيبة أمل بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى كانت عادلة وتعمل على تحسين الإيرادات»، وقرر مجلس الوزراء إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين؛ منذ عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرى والاستثمارات به، وذلك فى ظل الجهود المستمرة فى الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى، ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
كما أوضح المتحدث الرسمى، أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الإيراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.
وبدأت أزمة البورصة المصرية، مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل، والذى تضمن فرض ضرائب بواقع %10 على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو %10 على التوزيعات النقدية.
وحذرت جمعيات سوق المال، من ضرائب البورصة وقالت، إن تنافسية البورصة المصرية من حيث الأعباء الواقعة على المستثمرين بعد فرض ضريبتين على المتعاملين الأولى على الأرباح الرأسمالية، والثانية على توزيعات الأرباح النقدية ستؤدى إلى مزيد من التراجع فى ثقة المستثمرين، فى تقييمهم للاستثمار بسوق المال بصفة عامة.
وأوضحت أن تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتمثل فى انخفاض الحصيلة التى تحصل عليها الدولة، مقارنة بضريبة الدمغة على التعاملات المطبقة سابقاً، وكذلك صعوبة تحصيل الضريبة من الأجانب بصورة عادلة وسهلة، كما أنها طريقة مرفوضة بشدة من المتعاملين الأجانب.
.jpg "اليوم السابع -5 -2015")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة