تقرير للأمم المتحدة: تراجع التوقعات بالنسبة للإقتصادات التى تمر بمرحلة انتقالية

أشار التحديث نصف السنوى لتقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية فى العالم الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن نمو الاقتصاد العالمى إستمر بوتيرة متواضعة ، مع تحسن تدريجى متوقع فى النصف الثانى من 2015 و٢٠١٦.

وتوقع التقرير وفقا لبيان وزعه اليوم المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة ، تحسنا طفيفا للناتج الإجمالى العالمى من 2.6٪ فى عام 2014 إلى 2.8 %فى عام 2015 ، وهو ما يعنى إنخفاضا بنسبة 0.3 ٪ مقارنة بتوقعات التقرير فى شهر يناير 2015.

ويعكس خفض التوقعات بشكل رئيسى تراجعا فى التوقعات بالنسبة للإقتصادات التى تمر بمرحلة انتقالية والعديد من الدول النامية الكبيرة ، وخاصة فى أمريكا الجنوبية ، ومن المتوقع أن يتحسن ، نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2016 إلى 3.1 ٪ أى بوتيرة أقل بكثير مما كانت قبل الأزمة.

ولاحظ بينغ فان هونغ مدير شعبة تحليل السياسات الإنمائية بإدارة التنمية بالأمم المتحدة أن الوضع الإقتصادى العالمى الحالى يتسم ب 5 "إنخفاضات" فى مستوى النمو وتدفقات التجارة ، والتضخم ، والاستثمار ، وأسعار الفائدة ، إضافة إلى إرتفاعين إثنين فى مستويات الأسهم العالية، ومستويات الديون المرتفعة.

ويشير التقرير إلى أن تباين مستويات النمو بين مختلف المناطق من المرجح أن يتسع هذا العام. و يعزو التقرير هذا الأمر جزئيا إلى التأثيرات المختلفة للإنخفاض الأخير فى أسعار النفط والسلع الأخرى.

وقد خفضت توقعات النمو على المدى القصير لمعظم الاقتصادات المصدرة للسلع. وعلى النقيض من ذلك تميل الإقتصادات المستوردة للسلع الأساسية إلى الاستفادة من انخفاض الأسعار فى شكل تخفيض التضخم، والضغوط الجبائية وعلى ميزان المدفوعات.

ويحذر التقرير من مخاطر الهبوط التى لاتزال المتعلقة بتأثير تطبيع السياسة النقدية المنتظر فى الولايات المتحدة، وعدم اليقين الحالى فى منطقة اليورو والآثار غير المباشرة المحتملة من الصراعات الجيوسياسية ونقاط الضعف المستمرة فى الاقتصادات الناشئة.

ويشير التقرير إلى أن عوامل الخطر الفردية هذه مترابطة فى الواقع ويعزز بعضها بعضا مما قد يؤدى إلى توسع للاقتصاد العالمى أشد ضعفا من المتوقع.

وأثار الأداء العام الضعيف للاقتصاد العالمى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية المخاوف من تحول النمو المتدنى إلى "أمر طبيعى جديد"، حيث إن الضعف واسع النطاق فى مجال الإستثمار عالميا لا يعطل فقط النمو الحالى بل يحد أيضا من إمكانات النمو فى المستقبل.

و قال إنغو بيترلى قائد الفريق المعد للتقرير "إنه من المقلق أن يكون الإستثمار الحقيقى ضعيفا فى عديد مناطق العالم منذ الأزمة المالية رغم سياسات نقدية تيسيرية للغاية وإنخفاضات تاريخية لأسعار الفائدة ".