تأجيل دعوى وقف عمومية اللجنة الأولمبية لسحب الثقة من خالد زين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من خالد زين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار الدعوة للجمعية العمومية الصادر عقب صدور حكم بعودة خالد زين لرئاسة اللجنة الأوليمبية، المقرر انعقادها فى ١ يونيو المقبل لسحب الثقة منه.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية بالدعوة للجمعية العمومية بعد صدور الحكم فى ٣ مايو.

وأكد الدفاع الحاضر عن خالد زين بجلسة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الأوليمبية رفضت التصريح للمدعى باستخراج صورة رسمية من قرار الدعوة للجمعية العمومية، وتقدم بصورة ضوئية من الدعوة.

وقال خالد زين إن هشام حطب وحسن مصطفى "شتمونى فى الصحف"، كما أنهم اتهمونى باللجوء إلى المحاكم المدنية، قائلا "أمال أخد حقى منين".

ودفع الحاضر عن المجلس القومى للرياضة بانتفاء القرار الإدارى لعدم تدخل الجهة الإدارية، وعدم قبول الدعوى لعدم تقديم تظلم من المدعى، ودفع الحاضر عن المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص المحاكم المدنية بها باعتبار الدعوة للجمعية العمومية ليس قرارا إداريا، وطلب بالتصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الصادر بشأن الوقائع المالية والمخالفات المنسوبة اللجنة الأوليمبية، واستخراج صورة من التحقيقات فى البلاغ رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ المقيد برقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا، متداول هذا البلاغ منذ شهر أبريل الماضى.

وقال أحمد عبد المطلب المحامى الدفاع الحاضر عن اللجنة الأوليمبية، إن القائم بالأعمال المهندس هشام حطب لم يدع للجمعية العمومية، إنما نفذ قرار مجلس الإدارة.