وأضافت الأمين العام للمجلس فى بيان اليوم، أن البلاغ يتضمن قيام مدرس الرياضيات ومدرس الفلسفة بالمدرسة بإجبار الطلاب على الاشتراك بالدروس الخصوصية مقابل توفير إجابات أسئلة الامتحانات لهم، واضطهاد الطلاب غير المشتركين، الأمر الذى أدى إلى رسوب عدد من الطلاب على الرغم من تقدم مستواهم الدراسى، وطالب ولى الأمر بالتحقيق وسحب عينة عشوائية من أوراق اجابات الطلاب المشتركين بالدروس وغير المشتركين وإعادة تصحيحها لإثبات الواقعة.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أنه تم التواصل مع ولى أمر الطالب من خلال خط نجدة الطفل 16000 لاستيفاء البيانات وتحرير بلاغ على خط نجدة الطفل برقم (110103)، وقام المجلس بمخاطبة وزير التربية والتعليم وحماية حقوق الأطفال من الاستغلال واتخاذ اللازم تجاه من يثبت إدانته لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة الى توجيه البلاغ إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقوم بدورها فى تحويل البلاغ إلى لجنة الحماية الفرعية بمركز دكرنس الكائن به المدرسة، وذلك بهدف سرعة التدخل ورفع الخطر عن الطفل وتمكينه من الحصول على حقوقه، حيث تعتبر لجان الحماية بالمحافظات هى الآلية الرسمية لإنفاذ حقوق الطفل.
واستنكرت العشماوى، سلبيات العملية التعليمية ومنها إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية والعنف البدنى واللفظى والتحرش داخل المدارس، مؤكدة أن ذلك له العديد من الآثار النفسية والسلوكية السلبية على الأطفال، والتى نجنى ثمارها عبر مراحل نمو الأطفال، لافتة إلى أن ما تم رصده خلال الأيام السابقة من واقعة التحرش بإحدى المدرسات لرفضها السماح للطلاب بالغش داخل الامتحان هو سلوك غير سوى ناتج عن العلاقة المضطربة التى أصبحت قائمة بين الطالب والمدرس.
وطالبت الأمين عام المجلس أعضاء هيئة التدريس بالعمل على استعادة هيبة وقيمة المدرس لدى الطلاب وذلك من خلال الامتناع عن السعى وراء الدروس الخصوصية بهدف تحقيق العائد المادى، والعمل على تمكين الأطفال تعليميًا داخل المدارس وليس خارجها.
موضوعات متعلقة
- القومى للطفولة يشكر التضامن على كشف حقيقة تعذيب أطفال بدار أيتام بالعجوزة
