استراليا تعتزم تمرير قانون بسحب الجنسية عن المتورطين فى الإرهاب

قال رئيس الوزراء الاسترالى تونى أبوت اليوم الثلاثاء إن بلاده بصدد تمرير قانون يمنح الحكومة سلطة تجريد مزدوجى الجنسية، الذين يشتبه بأنهم إرهابيون من الجنسية الاسترالية، حتى لو لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة.

وأضاف رئيس الوزراء ـ فى بيان له أوردته شبكة (سكاى نيوز) اليوم ـ أن أكثر من مائة استرالى يعتقد أنهم يقاتلون مع تنظيم (داعش) وجماعات إرهابية أخرى فى العراق وسوريا، وأن 50% من هؤلاء هم من مزدوجى الجنسية.

وأوضح أبوت أن التعديل فى قانون الجنسية، القابل للطعن القضائي، سيسمح بمعاملة داعمى تنظيم داعش فى خارج البلاد أو داخلها بمثل ما يعامل به الاستراليون الذين ينضمون إلى جيوش أجنبية هى فى حالة حرب ضد استراليا، قائلا "يجب ألا يكون ثمة فرق فى كيفية تعاملنا مع الاستراليين الذين ينضمون إلى جيش معادى وأولئك الذين ينخرطون فى الإرهاب كلاهما يخونون البلاد ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين استراليين".

وأشار أبوت إلى أن لوزير الهجرة سلطة سحب الجنسية الاسترالية من مزدوجى الجنسية الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية حتى لو لم يدانوا بارتكاب أى جريمة.