قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من وفاء سيد غانم ضد وزير الداخلية للمطالبة ببطلان إيداع ابنها بسجن العقرب (شديد الحراسة)، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وأودعت مقيمة الدعوى دعواها برقم 230 لسنة 69 قضائية أمام دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإدارى واختصمت وزير الداخلية بصفته القانونية، وطالبت بحكم ببطلان قراره استنادا إلى أن قرار السجن والحبس يكون صدوره من النيابة العامة.