مافيا التعيين بالمعاهد الأزهرية
واشتكى أهالى القرية من تدخل ما أسموه بمافيا التعيين بالمعاهد الأزهرية مستغيثين بشيخ الأزهر أن يعيد لهم حقوقهم.
وقال سلامة طنطاوى أحمد من المتضررين: "تبرع 10 أفراد بمبلغ 150 ألف جنيه على أن يتم تعيين المتبرعين بالمعهد، وتضمن الحاج تركى محمد عامر، رئيس مجلس إدارة المعهد، والمسئول عن إدارة المعهد، وبعد مرور حوالى عامين تقدمنا لاختبار التعيين وطال الانتظار ولم نستلم عملنا فذهبنا للسؤال بإدارة الأزهر بالقاهرة.
المفاجأة.. تعيين 6 أفراد فقط من القرية
وكانت المفاجأة أن التعيين كان لـ6 أفراد فقط من القرية و16 آخرين من محافظات أخرى بإجمالى 22 عاملا وإداريا، وزاد الطين بلة أن أسماءنا غير مدرجة بكشوف التعيين، ولم نجد أمامنا سوى القضاء لإنقاذ الموقف، وقمنا بعمل استشكال فى الحكم لوقفه فى 11/9/2013 وطلبنا إلغاء أسماء الأشخاص، التى جاءت عناوينهم من خارج المحافظة واعتماد أبناء القرية.
وطالبت نسرين راضى سباعى عبد النبى بتصحيح اسمها الذى جاء مغلوطا فى كشوف التعيين، وقرار المحكمة، قائلة حاولت تصحيح الاسم: "واجهت صعوبة شديدة فى التصحيح وما زال اسمى حتى الآن مغلوطا، وطالبت بسرعة التعيين خاصة أنها كان من المفترض أنها تعينت منذ أكثر من 4 سنوات".
وأضاف عوض واعر نجيب من المشرفين على المعهد: "تبرعت جدتى بأرض المعهد مساحة 8 قراريط وتم الإنشاء عام 2003 وبدأ المعهد فى استقبال الطلاب عام 2006 وقمت بتسجيل المعهد باسم زوجتى (هنا على مصطفى)، وتم تعيين مجلس إدارة للمعهد من أهالى القرية، والذى فوض تركى محمد عامر ليكون المسئول عن إدارة المعهد من بناء وضم العمالة بالمعهد.
ضم المعهد والعمالة المتطوعة
وقال عوض: "فى 2011 تفاجأ الجميع بقضية رقم 743/17 ق لسنة 2011 بضم المعهد والعمالة المتطوعة، وأن المشرف المسئول سجل 7 أفراد من أهل بيته للعمالة بالمعهد و25 آخرين من أهالى القرية وبعدها بفترة وجدنا الكشوف، التى تحمل أسماء المتطوعين للعمالة بالمعهد تزداد لتصل 68 فردا معظمهم من محافظات أخرى وبالحصر تبين أن أسماء الذين من خارج المحافظة 36 فردا".
وأضاف: "بالتنسيق مع مشرف المعهد وافق الأزهر على اختيار 22 فردا من إجمالى الـ68 الواردة أسماؤهم بالحكم، وبياناتهم كالتالى: فردان خاصان بالمشرف (من أهل بيته) و4 آخرين من أهالى القرية و16 فردا من خارج المحافظة، وعناوينهم مركز السنبلاوين والغردقة وجنوب القاهرة، طبقا لما ورد بالصيغة التنفيذية، التى جاءت بمنطوق الحكم فى القضية رقم 743 /17 ق.
المطالبة بفتح تحقيق عاجل
وطالب الجميع النائب العام بفتح تحقيق عاجل فى الموضوع ومعرفة كيفية إثبات أسماء لايعلمهم أحد من محافظات بعيدة بكشوف المعهد على أنهم متبرعون ولهم الحق فى التعيين بالمخالفة لكل اأنعراف واستبعاد العمالة، التى من خارج القرية وتعيين مكانهم أهل القرية، والذين تبرعوا بالأرض ومبالغ لبناء المعهد، خاصة أن منطوق الحكم جاء فيه عدم حرمان أهل الناحية من جنى ثمار جهودهم وأموالهم التى أنفقوها فى بناء المعهد.

الاستشكال فى القضية

باقى أوراق الاستشكال به 10 أسماء

باقى أوراق الاستشكال

الحكم بتعيين 68 سخصا

الأسماء مغلوطة

تابع أوراق الدعوى رقم 743 لسنة 17 ق

أختام الصيغة التنفيذية، التى حصل عليها المعينون من خارج المحافظة

الأسماء التى تم اختيارهم من الحكم

عريضة الدعوى المقدمة بـ59 فردا وجاء حكم المحكمة بـ68 فردا