ناصر أمين: التحقيق مع "نجاد البرعى" بداية للتضييق العام على المجتمع المدنى

أكد الخبير القانونى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن التحقيق مع المحامى نجاد البرعى جاء فى إطار تحقيق يقع مع 2 من أكثر قضاة مصر استقلالا على خلفية مشاركتهم فى صياغة مشروع قانون جديد للوقاية من التعذيب.

ووصف أمين فى حديثه لـ"اليوم السابع" تلك الخطوة بأنها بداية للتضييق العام على المجتمع المدنى والقضاة وعلاقتهما سويا، قائلا "وتعد أيضا محاولة لمحاصرة القضاة ومنعهم من المشاركة فى العمل العام خاصة القانونى".

كما أشار رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أنه لا يوجد بالقانون الدولى أو التشريعات المحلية ما يمنع القضاة من المشاركة فى المؤتمرات والندوات العامة والتعبير عن رأيهم بأى وسيلة حتى لو كانت وسائل الإعلام، شريطة ألا تكون القضية منظورة أمامهم أو أن يعبر عنها بطريقة لا تحفظ هيبة ووقار منصبه، مضيفا "وتلك الشروط وضعتها الأمم المتحدة عام 1985".

وأوضح الخبير الحقوقى ناصر أمين أن تلك النغمة أطلقها نظام مبارك ونادى القضاة بعد تولى المستشار أحمد الزند رئاسته عام 2009، قائلا "وأرادوا أن يمرروا فكرة أن القاضى ليس من حقه أن يظهر فى الإعلام وهذا خطأ شائع".